اتهم فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، الحكومة بالاستغلال السياسي لإمكانيات عمومية في إنتاج وبث فيديو دعائي انتخابوي.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، أبرز رئيس الفريق النيابي رشيد حموني،
أنه “يبث على القناة الثانية دوزيم، وأيضا على شبكة الأنترنيت، فيديو دعائي، تحت عنوان “إنجازات حكومية كبيرة تمَّ إنجازها من أجل الوصول للمغرب للي بغيناه سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر”. وهو فيديو يخلط بشكلٍ مقصود ومُضَلِّل بين مفهوم (concept) الفيديو المؤسساتي الموجَّه لخدمة قضية من قضايا الصالح العام، وبين مفهوم الإشهار الترويجي”.
ولفت البرلماني المعارض، إلى أن “هذه المادة السمعية البصرية، التي مدتها نحو دقيقتين و20 ثانية، بالإشارة إلى منجز المنتخب الوطنـــي لكرة القدم في مونديال 2022، وتنتهي بصورة ثابتة ترمز لشعار المملكة المغربية. ويتخللها خلطٌ ملتبس بشكلٍ إرادي لكل ذلك مع الحصيلة الحكومية التي لها إطارُها الخاص لتقديمها ومناقشتها والترافع السياسي عليها وفق قواعد التنافس الشريف والنزيه والمتكافئ، لا سيما وأن الفيديو يروِّجُ لما سُمّيَ “منجزات حكومية” تحتمل في الواقع تبايُنَ واختلاف التقدير السياسي، بشأن مدى تحقُّقها وتقييم نجاعة تفعيلها، بين المعارضة والأغلبية، إذ نراها من موقعنا “منجزات حكومية وهمية” بالنظر إلى ما ينطوي عليه تفعيلُها من اختلالاتٍ كبيرة، بشهادة مؤسسات وطنية رسمية مستقلة (إصلاح التعليم؛ دعم السكن؛ برنامج فرصة؛ الدعم الاجتماعي المباشر؛ التأمين الإجباري عن المرض)”.
وشدد حموني، على أن “هذا الفيديو يتضمن إحالاتٍ توظيفية على رموز ودلالات للمشترك الوطني الذي لا يقبلُ الاستغلال السياسوي بطعم الدعاية الانتخابوية المغلَّفَة. كما أنه فيديو ينطوي على دعوة مُبَطَّنَة إلى الجمهور لتمرير فكرة الاستمرار في الحكومة، أي الفوز في الانتخابات المقبلة، تحت غطاء الطموح نحو قيادة حكومة مونديال 2030”.
واعتبر النائب البرلماني، أن الأمر يتعلق بـ”مادة تُوظف عناصر وثوابت تنتمي إلى حقل المشترك الوطني والشعور الجمْعي للمغاربة، لكن بخلفيات الاستمالة الانتخابوية التي لا تخفى طبيعتها السياسوية والفئوية الحزبية”، منبها إلى أن “الفيديو المذكور موجَّهٌ دعائيا للاستهلاك الداخلي السياسوي المحض، وليس لترويج مؤهلات بلادنا خارجيا مثلاً، ولا لتوجيه انتباه العموم إلى مسألة مجتمعية أو مصلحةٍ عامة تتطلب التحسيس أو التعبئة”.
وتساءل حموني عن “مدى تقيُّدِ هذا الفيديو، من حيث مضامينه، مع القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ومدى احترام بث هذا الفيديو وإنتاجه لمقتضيات المرسوم 02.15.1518 بنشر دفتر تحملات القناة”.
وطالب حموني وزير الاتصال بالكشف “عن مصدر ومبلغ تمويل إنتاج هذا العمل الدعائي الانتخابوي، والأطراف التعاقدية التي تدخلت في إنتاج هذه المادة السمعية البصرية”.
