نفت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في المغرب أن يكون تقرير الخبرة، الذي أنجزه خبراء أوربيون في شهر مارس الماضي، لتقييم نظام المراقبة الصحية المعتمدة والمتعلقة بسلامة منتجات لحوم الدواجن المعالجة حراريا، نص على قرار يخص تصدير منتجات قطاع الدواجن إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ لها، أنه، خلافا لما نشرته بعض الصحف المغربية، فإن التقرير “لم ينص في أي وقت من الأوقات على قرار يخص تصدير منتجاتنا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أنه في حالة رفضها ما كان للاتحاد الأوروبي أن يقوم بخبرة ثانية خلال الفترة المتراوحة بين 11 و18 شتنبر الماضي، ولا أن يبرمج بعثة ثالثة في شهر دجنبر المقبل”.
وأشارت إلى أن إجراء تقييم نظام المراقبة الصحية المتصلة بسلامة منتجات لحوم الدواجن المعالجة حراريا والمزمع تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، “جاء بمبادرة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وبطلب من مهنيي قطاع الدواجن، وذلك لفتح آفاق تصدير لحوم الدواجن المعالجة حراريا نحو بلدان الاتحاد الأوربي”.
وذكرت الفيدرالية بتوقيعها لعقدتي برنامج مع الحكومة بهدف تأهيل جميع حلقات سلسلة الإنتاج خاصة تلك التي تعرف عجزا ظاهرا، وذلك من خلال العمل على إنشاء مجازر صناعية للدواجن وتحويل “الرياشات” إلى وحدات مجازر القرب المخصصة لتزويد الأسر بالدجاج، وذلك وفق دفتر التحملات المعتمد بين وزارتي الفلاحة والداخلية.
وتابعت أن “قطاع الدواجن اعتمد نهجا تنمويا إيجابيا إلى حد كبير، ولا تزال هناك بطبيعة الحال حاجة إلى تنمية جزء كبير من هذا القطاع”، مبرزة أن هذه المقاربة، تندرج في إطار منطق يهدف إلى تسهيل التصدير خاصة بالنسبة لوحدات الإنتاج التي تعتمد على التتبع الصحي والقوانين الجاري بها العمل”.
