فرح الباز
عقب غياب طويل عن التفاعل مع التطورات السياسية التي تعرفها البلاد، على خلفية مشاورات تشكيل الحكومة، اتهمت الهيأة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة “في إنتاج هذه الأوضاع التراجعية”.
واعتبرت الهيأة أن مساهمة عبد الإله ابن كيران في هذه الأوضاع تمثلت في كونه “كان في مقدمة من واجهوا حراك 20 فبراير، وواجهوا مطلب الملكية البرلمانية ودافع بقوة عن دستور 2011، وعمل طيلة ولايته السابقة على ضرب العديد من المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، وطبع مع الفساد والاستبداد، ومرر السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية طمعا في رضا دوائر القرار”.
وقالت الفيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان لها، إن “المشاريع التي تبدو متصارعة اليوم باختلاف مرجعياتها وأهدافها هي أوجه لعملة واحدة، عملة المحافظة ومناهضة قيم الديمقراطية والمساواة والتنوير ورفض التوزيع العادل للثروة الذي يشكل ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الأمن والسلم وهي جزء من المعيقات البنيوية أمام كل محاولة للتقدم والبناء الديمقراطي الحقيقي”.
وأكدت الفيدرالية أن العملية السياسية التي ابتدأت منذ 2011 “وصلت إلى نهايتها، وأن النظام أغلق القوس الذي اضطر لفتحه بعد مسيرات 20 فبراير”، معبرة عن قلقها بشأن هذه “التطورات وبانسداد الأفق وإعادة إنتاج نفس آليات الهيمنة على المشهد السياسي وعلى القرار الحزبي، والتي ستزيد من فقدان الثقة في جدوى السياسة وفي الفاعلين السياسيين وستزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.
