وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، استفسرته فيه عن استمرار خروقات في قطاع متلاشيات النحاس والألمنيوم.
وبعدما ذكرت بتدشين مصنع بمنطقة برشيد مختص في تدوير وتذويب متلاشيات الألومنيوم والنحاس لإعادة استغلالها في الصناعة الوطنية، أكدت الصفيري أن هذا “القطاع ما يزال يشهد خروقات وتلاعبات ضحيتها باعة متلاشيات هذين المعدنين، الذين أفلس العديد منهم، بسبب فرض أطرافٍ في القطاع أسعار زهيدة وغير مقبولة لاقتنائها منهم، مستغلين منعهم من تصديرها إلى الخارج”.
وأضافت أن الأطراف المذكورة، إلى جانب “فرضها أسعاراً زهيدة على باعة المتلاشيات، بسبب جشعها الهادف إلى تحقيق أرباح خيالية”، فإن “هاجسها أيضاً الهيمنة على الدعم الذي ستستفيد منه من قِبل الدولة. وذلك كله دون مراعاة ما سيخلفه سلوكُها من حرمانٍ للعديد من الأسر من قوت يومهم”.
علاوةً على ذلك، ومقابل هذا الدعم العمومي، تضيف النائبة البرلمانية، فإن هذه الأطراف “تعمَدُ إلى خرق القانون، عبر عدم التزامها بتأسيس وحدات صناعية عصرية لتذويب وتدوير المتلاشيات، إذ تكتفي بوحدات تقليدية وقديمة، لها أثار خطيرة على البيئة والصحة العامة، بسبب الدخان وبقايا النيران. ومن بين الأمثلة على ذلك وحدة تسببت في ضرر خطير لمساحة مهمة من غابة ضواحي البيضاء”.
وطالبت الصغيري الوزير مزور بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لوقف احتكار وهيمنة هذه الجهات لمسألة تحديد أسعار المتلاشيات، وهل سيتم الضرب بيد من حديدِ القانون على كل الوحدات الصناعية التي تخرق القانون، وإلزامها باحترامه على غرار المصنع الذي التي قمتم بتدشينه مؤخراً.
