تشكل المصحات والعيادات الخاصة دعامة أساسية للرفع من مردودية النظام الصحي في المغرب، إلا أنها ملاحقة بعدد من الاتهامات من قبيل التحامل على المرضى والاتجار بصحة المواطنين.
وأعادت واقعة تورط مصحة خاصة للتجميل بالدار البيضاء، في ممارسات تدليسية، نقاش خروقات القطاع الصحي الخاص، من ارتفاع أسعار الخدمات الصحية وتلاعب بالفواتير، نقاش يتجاوز مواقع التواصل الاجتماعي إلى قبة البرلمان.
خروقات وتلاعب
في تصريح لموقع “كيفاش”، اعتبر النائب البرلماني عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، نور الدين الهاروشي، أن “المصحات الخاصة في المغرب تحمل المواطن فوق طاقته، بل وقد تصل إلى ارتكاب عدد من الخروقات في علاقتها مع المريض من تلاعبات وزيادات في الفواتير”.
وأبرز النائب عن حزب “الحصان”، أنه “وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص لكنه لم يتلقى أي جواب بعد”.
وطالب الهروشي، في سؤاله، الوزارة الوصية، بـ”تسقيف أسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص واعتماد الثمن المرجعي الاستشفائي وإشهاره”.
وقال النائب البرلماني، ضمن التصريح ذاته، إنه “من غير المعقول أن تلزم السلطات أصحاب الدكاكين على سبيل المثال ببيع المواد وفق تسعيرة محددة، في الوقت الذي يغيب هذا الالزام عن أبرز القطاعات وأكثرها تأثيرا على المواطن”.
هذا وشدد الهروشي، على ضرورة “تدخل الوزارة من أجل إيفاد لجان تفتيشية وزجر المصحات المخالفة كلما اقتضى الأمر بذلك، وإجبار المؤسسات الخاصة على تعليق وإشهار التعريفة المعتمدة المتعلقة بالخدمات عند مدخل المصحة”.
الكلينيكات.. تحت الرقابة
من جهته، عبر رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، عن رفضه لما يكيله البعض من اتهامات للمصحات الخاصة.
واعتبر رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في لقاء تلفزي، ضمن برنامج “مع الرمضاني”، الذي تبثه “القناة الثانية”، أن “أسعار المصحات الخاصة بالمغرب، التي تقدم خدمات صحية لمرضى كوفيد 19 تعتبر هي الأرخص في العالم”.
وعن فرضية عدم خضوع المصحات الخاصة للرقابة، شدد السملالي على أن “وزارة الصحة تابعت التسعيرة خلال الجائحة، ذلك أن مصاريف علاج مرضى كورونا، تتراوح بشكل يومي مابين 8 و 10 ألاف درهم، 80 في المائة منها تذهب بين الأوكسيجين والأدوية ولباس الممرضين والأطباء، وبالتالي فالمصحات لا تربح إلا القليل”، على حد تعبيره.
