أكد مصدر مطلع لموقع “كيفاش”، أن عدد التراخيص الإجمالية الممنوحة لفلاحي القنب الهندي تجاوزت الـ 200 ترخيص.
وأوضح المصدر ذاته، أن “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، منحت تراخيص جديدة للفلاحين المتخصيين في زراعة القنب الهندي لدواعي طبية، مؤكدا أن “زراعة القنب الهندي تضم أنشطة حددها ويراقبها القانون من استيراد وتصدير البذور إلى تحويل القنب الهندي وصناعة مشتقاته، ثم النقل والتسويق”.
التراخيص جاو فوقتهم!
وفي تعليقه على الموضوع، قال رضوان ربيع، رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، إن “ما تقوم به الوكالة مهم، حيث أن هذه التراخيص منحت بالتزامن مع التوقيت المناسب لزرع بدور القنب الهندي”.
وأوضح ربيع، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن “الترخيص جا فوقتو لأن الفلاحة خاصهم يبداو دابا باش يكون الإنتاج في شهر 7 ولاّ 8″، مبرزا أنه “بعد تقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أصبح الترخيص إلزاميا للزراعة”.
ولفت رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، إلى أن “نشاط زراعة القنب الهندي يحق فقط للفلاحين في المناطق الثلاث التي حددها القانون”، موضحا أن “القانون حدد بدقة وبالتفصيل كل الإجراءات الخاصة بالتراخيص التي تصدرها الوكالة”.
أقاليم محددة
هذا وكانت وزارة الداخلية قد حددت بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي، وإنشاء واستغلال مشاتله.
وحددت الوزارة في القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الحسيمة وشفشاون وتاونات، أقاليما يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.
