توجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول فقدان مناصب الشغل وارتفاع نسب البطالة.
وقال صاحب السؤال، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في سؤاله الموجه إلى وزير التشغيل إن “البرنامج الحكومي التزم بإحداث مليون منصب شغل على مدى خمس سنوات، لكن الواقع يبيِّنُ أنَّ أوضاع الشغل تتراجع”.
وذكر حموني أن “مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول وضعية سوق الشغل، تؤكد على أنَّ الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، فقدان 297 ألف منصب شغل، شملت معظم القطاعات، في حين لم يُحدِث قطاع الصناعة بما فيه الصناعة التقليدية سوى 14 ألف منصب شغل”.
وأضاف حموني أن “حجم البطالة عرف أيضا ارتفاعا، ليبلغ عدد العاطلين، على المستوى الوطني مليون و625 ألف شخصاً، خلال الفصل الثالث من 2023. وهكذا، انتقل معدل البطالة من 11,4% إلى13,5% على المستوى الوطني، ليظل معدل البطالة مرتفعًا بين الشباب مسجلا38,2%، وفي صفوف الأشخاص الحاصلين على شهادة 19,8%. كما ارتفع معدل الشغل الناقص من 8,5% إلى 9,6% على المستوى الوطني”.
وساءل رئيس التقدم والاشتراكية الوزير السكوري، عن أسباب ارتفاع معدلات البطالة وتراجع أعداد مناصب الشغل، وحول التدابير التي يجب على الحكومة اتخاذها لأجل توفير الشغل القار واللائق للشباب المغربي.
كما ساءل حموني وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن المقاربات التي يتعين على الحكومة اتخاذها لأجل ضمان العدالة المجالية بالنسبة للحق في الولوج إلى الشغل.
