أثارت الأخبار المتداولة حول تحويل اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، جميع ثروته لصالح والدته، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي تصريح للصحفي والمراسل الرياضي الفرنسي جيل فيرديز، أكد الأخير أن جميع هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.
وفي تقرير لصحيفة « Le 10 Sport »، قال فيرديز إن الأخبار « غير صحيحة »، مضيفًا أنه في حين أن ثروة حكيمي تبلغ 70 مليون يورو، فإن لدى عابوك أيضًا 3 ملايين يورو.
وقال المراسل: « ليس صحيحا أن حكيمي وضع جميع ممتلكاته باسم والدته وحتى لو أراد ذلك فإنه غير ممكن »، فلن يكون ذلك ممكنًا… لا في المغرب ولا في إسبانيا ».
وبحسب عمر العدلوني، أستاذ في جامعة السوربون الفرنسية، فإن المزاعم مستحيلة من الناحية القانونية، مشيرة إلى أنها « أخبارًا كاذبة ».
وفي منشور على موقع « لينكد إن »، استنكر العدلوني الشائعات موضحًا أنه بموجب القوانين الحالية التي تنظم الزواج في أوروبا، لا يمكن للزوجين تحويل الثروة للهروب من تقسيم الأصول في حالة الطلاق لأن هذا يعتبر فعلًا إجراميًا يعاقب عليه القانون.
وبموجب قوانين التقصير التي تحكم الزيجات في غالبية الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا، حيث أقام حكيمي خلال السنوات العشر الماضية، يتم مشاركة كل ما حصل عليه أحد الزوجين أثناء الزواج في حالة الطلاق.
وإذا اختار الحكيمي وزوجته الاحتفاظ بأصولهما منفصلة أثناء زواجهما، فإن القانون يفرض عليهما توقيع عقد لهذا الغرض.
