أعلن الإليزيه، في بيان صحفي، أن إيمانويل ماكرون قبل، أمس الثلاثاء (16 يوليوز)، استقالة غابرييل أتال، وجميع الوزراء، الذين يسهرون الآن على “التعامل مع الشؤون الجارية حتى تعيين حكومة جديدة”.
هذا وعقدت الحكومة، في الإليزيه، بحضور الرئيس الفرنسي أول جلسة لمجلس الوزراء منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ماكرون بعد الهزيمة التي مني بها حزبه في الانتخابات الأوروبية مطلع يوليوز.
وتوفر هذه الفترة الانتقالية أيضا متسعا من الوقت لمختلف التنظيمات السياسية لمحاولة التوصل الى تسويات وتشكيل تحالفات. ويحاول المعسكر الرئاسي تشكيل غالبية بديلة لليسار.
وتتجه الأنظار مجددا نحو حزب الجمهوريين اليميني ونوابه الأربعين.
واعتبر ماكرون، أمس الثلاثاء، في مجلس الوزراء، أن على معسكره “تقديم اقتراح بهدف تشكيل ائتلاف أغلبية أو اتفاق تشريعي واسع النطاق”.
فيما يستمر الخلاف العميق بين الأحزاب اليسارية في فرنسا بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد.
ولا تزال المناقشات متوترة، بعدما رفض زعيم حزب فرنسا الأبية، جان لوك ميلنشون، مواصلتها طالما لم يتم التوصل الى مرشح مشترك لمنصب رئيس الجمعية الوطنية.
وكان كل حزب في الجبهة الشعبية الجديدة عددا من الأسماء لرئاسة الوزراء لكن تم رفضها من قبل عضو واحد على الأقل في التحالف.
وأمام عودة التوترات التي ميزت العلاقة بين هذه الأحزاب على مدى سنوات، حذر زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل من المخاطرة بإغراق السفينة.
وقال فابيان روسيل: “إذا لم نتمكن من إيجاد حل في الساعات والأيام المقبلة، فستغرق السفينة”، واصفا حالة المحادثات بأنها “مؤسفة”.
