وكالات
شرطيان من أصل الأربعة المتهمين في قضية اغتصاب سائحة كندية في مقر الشرطة القضائية الشهير وسط العاصمة باريس أحيلا إلى القضاء الفرنسي بتهمة المشاركة في “اغتصاب جماعي”، حيث وضعا تحت المراقبة القضائية، بينما طلب المدعي العام وضعهما رهن الحبس الاحتياطي.
وتعود أحداث القضية إلى ليل الثلاثاء/الأربعاء من الأسبوع الماضي (22 و23 أبريل)، حيث يعتقد بأن شابة كندية تبلغ من العمر 34 عاما، رافقت أربعة رجال شرطة إلى مقر عملهم في الشرطة القضائية بـ”36 كي دي أورفيفر”، بعد سهرة حارة بملهى ايرلندي بالدائرة الباريسية الخامسة.
وحسب إذاعة “فرانس آنفو” فإن كاميرا مراقبة في الشوارع المحاذية وبداخل مكاتب الشرطة القضائية نفسها بينت بأن الشابة دخلت مع رجال الشرطة الأربعة لتخرج بعدها وحيدة، متهمة ساعات بعد ذلك رجال الشرطة باغتصابها، الأمر الذي نفاه المتهمين قطعا.
وكان قاضي التحقيق وضع مباشرة بعد إدعاءات السائحة الشابة رجال الشرطة الأربعة رهن التوقيف الاحتياطي بغية التحقيق في القضية، وأطلق سراح اثنين منهما مساء يوم أمس الأحد (27 أبريل)، وأبقى الاثنين الآخرين، الذين يشتغلان في وحدة البحث والتدخل بالشرطة القضائية، رهن الحبس الاحتياطي.
وقد اعترف متهم من الاثنين بإقامة علاقة جنسية مع السائحة الشابة دون اغتصابها حسب محاميه سيباستيان شابيرا.
وحسب مصادر مقربة من الملف، فإن قاضي التحقيق وجه تهمة “تغيير في معالم مسرح الجريمة” إلى متهمين، إضافة إلى تهمة الاغتصاب، لاختفاء جوارب ونظارات الفتاة الشابة من مكان وقوع الجريمة.
وينتظر صدور نتائج تحاليل الحمض النووي لمعرفة ملابسات القضية أكثر.
ويأمل وزير الداخلية الجديد، برنار كازنوف، أن لا تلطخ هذه القضية صورة الشرطة القضائية في فرنسا نتيجة سلوك بعض عناصرها.
