فكل صيف كيكثر الطلب على الكرا ديال الطموبيلات، ولكن هاد القطاع كيعرف فوضى كبيرة في ظل غياب أي نص قانوني اللي كيحمي أصحاب الشركات ولا حتى المستهلك. كيفاش؟
طالب بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، وزارة النقل والتجهيز، بالتدخل لحسم الفوضى التي يعرفها قطاع كراء السيارات.
وقال الخراطي في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، إن “السوق المغربي ولّى كيعرف فوضى عارمة في قطاع كراء السيارات بدون سائق، وهاد الفوضى هي نتيجة الفراغ القانوني والخاص في العلاقة بين المستهلك والمورد، يعني مول الشركة اللي كيكري والمستهلك اللي كيكري من عندو”.
وأضاف “حنا كحماية المستهلك يجب علينا حماية السوق والمورد وآلية الحكامة والمستهلك”.
وأوضح الخراطي أنه “ملي كيتكاثر عدد السيارات ديال صحاب هاد الشركات كيتسرقو ولا كيديرو حوادث السير، كيلقى هاد السيد راسو بدون حماية، يعني كيولي كيشوف فالرزق ديالو كيضيع، وخاصو يمشي للمحاكم ومسؤولية التأمين كترجع عليه وكيخلص”، مشيرا إلى أنه “ما كيكون عندو أيضا حتى شي ضمان تجاه المستهلك اللي كيدي هاديك السيارة، وكيدير بها حادثة سير ولا كيشفرها ولا كينقل بها بعض الممنوعات”.
وأكد الخراطي أنه “فهاد الحالة المورد كيطلب من المستهلك شيك ضمان، وهاد القضية ممنوعة منعا باتا، ولكن باش يحمي راسو كيكون ملزم باش ياخذ الشيك باش يخلي المستهلك في نقطة ضعف، ولكن هاد الشيك يجب تفاديه”.
وتابع أنه “يلا جينا نشوفو ميزان القوة التفاوضية كنلقاو أن المستهلك عندو قوة أكثر من المورد، وهذا ناتج على الفوضى والفراغ القانوني”.
وأشار إلى أن “الوزارة الوصية ما كتعطيش أهمية لهاد القطاع، وبالتالي عندما يغيب القط فهناك عرس وفرح وغناء للفئران”.
وشدد رئيس حماية المستهلك على أنه “هناك فوضى، والوزارة خاصها تحمل مسؤولية ما يقع في السوق المغربي، حيت كنعيشو فسوق ما فيهش حماية للمستهلك وما فيهش حماية للمورد”، مؤكدا أن “حنا الهدف ديالنا بجوج خاصهم يكونو محميين وهاد الشي ما يمكنش يكون إلا يلا كان إطار قانوني”.
