مثلت، أمس الاثنين (1 أبريل)، المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، والمتعلقة المتابعين في حالة اعتقال.
وحسب مصادر محلية، فإن الغرفة المذكورة، قررت التأخير لإعداد الدفاع واستدعاء باقي المشتكين وإحضار المتهمة أمام المحكمة، وذلك إلى غاية جلسة يوم 15 أبريل الجاري.
ووفق المصادر ذاتها، فإن صك اتهام المعنية بالأمر يتضمن النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في وثيقة رسمية.
هذا وتتابع المشتبه فيها في حالة اعتقال، حيث تم إيداعها الأسبوع الماضية، بالسجن المحلي بوركايز بضواحي فاس،
