فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم أمس الثلاثاء (3 دجنبر)، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تورط مقدم شرطة يعمل بفرقة للأمن العمومي في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز.
وأفاد مصدر أمني بأن مصالح الأمن كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع بلاغات تقدم به مجموعة من الضحايا ينسبون فيها لموظف الشرطة المشتكى به تعريضهم للابتزاز يدعوى التغاضي عن تسجيل مخالفات القانون السير في مواجهتهم.
وأكد المصدر ذاته أنه تم إخضاع موظف الشرطة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
كما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر مؤقتا عن العمل في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
