حمل أحمد العاقد، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية في حادثة دمنات التي لقي فيها 24 شخصا مصرعهم نهاية الأسبوع الماضي.
واعتبر القيادي عضو المكتب السياسي لحزب “الوردة”، في رأي توصل به موقع “كيفاش”، “رئيس الحكومة مسؤول سياسيا عن استمرار انعدام السلامة الطرقية في المغرب، لأن حكومته لم تقدم منذ تنصيبها ونحن على مقربة من منتصف ولايتها أي تصور استراتيجي لمعالجة الإشكالية القاتلة”.
وانتقد القيادي الاشتراكي ما وصفه بـ”الصمت الرهيب” في تفاعل الحكومة مع الواقعة، مبرزا “لم تكن الفاجعة فقط فيما خلفته الحادثة من ضحايا وآلام قاسية، بل كانت الفاجعة أيضا في صمت الحكومة الرهيب، وفي سياسة النعامة التي نهجتها الحكومة في ظرف عصيب، وفي منطقة تشهد أحوال بناتها وأبنائها على غياب العدالة الاجتماعية والمجالية التي التزم البرنامج الحكومي بترسيخها”.
وطالب العاقد الحكومة بـ”خلق نفس استراتيجي جديد لأن النفس الذي انطلق مع حكومة التناوب التوافقي بلغ مداه وفق تعبيره”، وزاد قائلا “أن النموذج التنموي الجديد في حاجة إلى كل الطاقات الوطنية التي لا ينبغي هدرها على الطرقات”.
وشدد السياسي الاتحادي، على “ضرور” إحداث القطيعة بإقرار رؤية تعتبر السلامة الطرقية جزء لا يتجزأ من منظومة الصحة العمومية، وإرساء إطار متماسك للكفاءة المؤسساتية، وتعزيز الاستثمارات المعقلنة والناجعة الكفيلة بإقامة نظام آمن للنقل والتنقل”.
