ساءلت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي في مجلس النواب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن مسؤولية الدولية في الحفاظ على سلامة المواطنين والتكفل بالمرضى العقليين إثر واقعة ما بات يعرف إعلاميا بجريمة سفاح ابن أحمد، مطالبة بإعمال خطة استعجالية للتكفل بالمرضى العقليين.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية، أبرزت البرلمانية، أن “الرأي العام الوطني على وقع الفاجعة الأليمة التي شهدتها مدينة ابن أحمد، والمتمثلة في إقدام شخص يعاني من اضطرابات عقلية على ارتكاب جريمة بشعة راح ضحيتها 3 أشخاص على الأقل”.
واعتبرت البرلمانية، أن “هذه الحادثة المفجعة
كشفت مجددًا عن ثغرات خطيرة في منظومة التكفل بالأشخاص المصابين بأمراض نفسية وعقلية، كما طرحت أسئلة مقلقة حول مدى تحمل الدولة لمسؤولياتها في الوقاية والحماية وضمان الأمن العام، بالرغم من الشكايات المتكررة التي وجهتها الساكنة من أجل مواجهة هذا المختل”.
وشددت التامني، على أن “تكرار مثل هذه الحوادث الدامية في عدد من المدن المغربية، في غياب آليات فعالة للرعاية الطبية والمتابعة الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص، يطرح إشكالات جدية بشأن السياسة الصحية والاجتماعية والأمنية المتبعة”.
وطالبت البرلمانية وزير الداخلية بتقييم ومراجعة السياسة العمومية في مجال الصحة النفسية والعقلية، خاصة في ما يتعلق بالرعاية المؤسسية والمواكبة المجتمعية للمصابين، وبلورة خطة استعجالية متعددة القطاعات للتكفل بالأشخاص المختلين عقليًا، بما يضمن كرامتهم ويحمي المجتمع في الآن ذاته”.
