استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك غلاء أسعار الخدمات والإيواء بالمدن السياحية للمملكة.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أكدت الجامعة على ضرورة “ربط الأسعار بجودة المنتوج مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة، ومحاربة تجار المناسبات بربط الترخيص بالتكوين والاستمرارية”.
وقالت جامعة حقوق المستهلك، في بلاغها، إنها “تتابع سوق السياحة الداخلية بالتراب الوطني هذه السنة وتستنكر ما وصل إليه هذا القطاع الحيوي من ترسيخ لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي”.
ونبه المصدر ذاته، إلى أن “التصرفات اللا أخلاقية طالت كل الخدمات السياحية مما جعل المستهلك المغربي يعزف عنها وإذا توفرت له الامكانيات المادية يتوجه للخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من نفس الخدمات بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطنية”.
وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بـ”تهيئ جميع الشواطئ المغربية والجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية وخلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التنافي (طرف وحكم)”.
وشددت الجامعة على إشراك المجتمع المدني ممثلا من خلالها في “عملية تصنيف المنشآت السياحية على غرار مشاركة ممثلي الحرفيين”، مؤكدة على “ضرورة عرض المنتوجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب”.
