أثار النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ما يعانيه عدد من المواطنين إثر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، منتقدا محدودية إجراءات الحكومة لمواجهة الغلاء.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أبرز البرلماني، أن المذكرة الإخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط أكدت أنه بالمقارنة مع شهر نونبر 2022 ارتفعت أثمان المواد الغذائية ب 7,6%، ليسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر نونبر 2023 ارتفاعا ب 3,6%. كما عرف شهر نونبر 2023 مقارنةً بشهر أكتوبر 2023 ارتفاعاً في الأسعار بالنسبة للخضر ب 4,6% والأسماك ب 3%.
وشدد رشيد حموني، على أن هذه الأرقام الرسمية الحديثة “تؤكد ما حرصنا عليه من تنبيهٍ متواصل للحكومة إلى معاناة المواطنات والمواطنين مع غلاء الأسعار، وإلى محدودية أثر الإجراءات التي تعلنون عنها لمعالجة أوضاع أسعار المواد والمنتجات الاستهلاكية في الأسواق الوطنية”.
واعتبر النائب البرلماني، أنه إذا كان الجفافُ يُفسِّر، ولو جزئيًّا، غلاء المنتجات الاستهلاكية ذات الأصل الزراعي، بالإضافة إلى المضاربات والممارسات التجارية غير المشروعة، متسائلا عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الغلاء المطرد والكبير لأثمنة الأسماك في الأسواق الوطنية، خاصة وأنَّ بلادنا تتوفر على سواحل شاسعة تعرف معظمُها نشاطاً مكثفاً للصيد البحري، بما كان من المفروض أن يجعل من الأسماك بديلاً غذائيا مناسباً وبأثمنة ملائمة للأسر المغربية التي تعرف قدرتها الشرائية تدهوراً متواصلاً من جراء غلاء معظم المواد الغذائية والخدماتية.
