نبه فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، إلى تأثير غلاء الأسعار على وتيرة السياحة في المغرب.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أيرز النائب البرلماني، حسن اومريبط أن “بلادنا راهنت بشكل كبير، ومنذ سنوات، على تطوير القطاع السياحي، وعملت بالموازاة مع ذلك على تنويع العروض السياحية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الخدمات، والترويج للمغرب ليصير وجهة سياحية مفضلة، لها مكانتها في الخريطة السياحية العالمية”.
وسجل البرلماني، أن “الرقي بالعرض السياحي لوطننا يستلزم مواكبة هذا الورش الهام من جميع الجوانب، والحرص على تجاوز الإشكالات والتحديات المطروحة التي من شأنها التأثير سلبا على هذا القطاع، ولعل أبرز ما يعيق هذا المسار، ما شهدته العديد من الوجهات السياحية بالمملكة من غلاء فاحش للأسعار، واستفحال لظاهرة الجشع المتنامي التي تعرف أوجها في العطلة الصيفية، وهو الأمر الذي كان له انعكاس سلبي على الوضع السياحي، وخاصة السياحة الداخلية التي باتت تشكل دعامة أساسية للاقتصاد المحلي”.
ونبه اومريبط، إلى أن “توافد المغاربة المقيمين بالخارج لقضاء عطلتهم الصيفية في هذه السنة عرف تراجعا ملحوظا وإقبالا ضعيفا، للسببين المُشار إليهما. وتتجلى أولى مظاهر ذلك في أثمنة التذاكر الخيالية سواء ما يتعلق بالنقل البحري أو الجوي، وتمتد لتشمل باقي الخدمات السياحية من إيواء ومطاعم ومقاهي ومرابد وأسواق وغيرها، حيث نجد فواتير بأثمنة غير معقولة، لا تناسب مطلقا العروض والخدمات المقدمة، في غياب شبه تام للمراقبة اللازمة. وهذا الوضع جعل الكثير من المغاربة داخل وخارج الوطن، يبحثون عن بدائل خارج المغرب، لاسيما مع وجود بعض العروض بأثمنة أقل مما هو عليه الوضع حاليا في بلادنا مع الأسف الشديد”.
وطالب البرلماني وزيرة السياحة باتخاذ تدابير لتجاوز هذا الوضع المقلق الذي أضحى يهدد رافدا أساسيا من روافد السياحة بالمغرب، والحرص على ضمان تقديم عروض وخدمات سياحية بأثمنة معقولة ومقبولة”.
