في مؤشر جديد يفضح حالة الشلل التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري، تغيّبت المقاولات الجزائرية عن تصنيف أكثر الشركات تنافسية في العالم العربي.
الجزائر.. خارج التصنيفات
وضعت مجلة “فوربس” الأمريكية، الشركات الجزائرية خارج تصنيف التنافسية المقاولاتية في العالم العربي.
ولم تستطع “سوناطراك” الجزائرية لاستغلال الموارد البترولية الظفر بمركز في ترتيب المجلة الأمريكية ذائعة الصيت، ما يبرز مدى تراجع الاقتصاد الجزائري، في حين احتلت مقاولات مغربية 5 مراكز في مقدمة الترتيب الذي تهيمن عليه دول الخليج.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تكشف فيها الأرقام والتصنيفات، واقع التراجع الاقتصادي الجزائري، حيث غيب تصنيف اقتصادي للبنك الدولي، قبل أسابيع، الجزائر عن لائحة أفضل 10 دول أفريقية التي تعتبر الأكثر جاذبية لأكبر المستثمرين في القطاع الخاص على نطاق القارة.
ولم يرد اسم الجزائر في تصنيف شركة “ديلوات أفريك” التابعة للبنك الدولي، والذي تم فيه تجميع حوالي 200 انطباع لأكبر قادة الأعمال في إفريقيا حول مواضيع مختلفة تتعلق بالتنمية والاستثمار.
وفي الوقت الذي أقصى فيه كبار المستثمرين الأفارقة الجزائر من حساباتهم، احتلت دول مثل الكوديفوار والمغرب وجنوب إفريقيا والسنغال مقدمة ترتيب أفضل الوجهات الاستثمارية الإفريقية.
مقاولات للاسترزاق
ويرى خبراء اقتصاديون جزائريون، أن السياسة الاقتصادية للنظام الجزائري، تدور في دوامة مسلسل عناوينه البارزة تحقيق المصالح والاسترزاق، ما يفسر إقصاء شركة كـ”سوناطراك” من أهم التصنيفات الدولية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الانتاجية في شركة سوناطراك ساهمت بشكل كبير في إضعافها، حيث باتت المقاولة الجزائرية عصا سحرية في يد الجنرالات تحقق مصالحهم، وتلغي الصالح العام من حساباتها.
وكان رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، حسب صحيفة “الشروق” الجزائرية، قد فجر فضائح مدوية “طالت أكبر مجمع نفط في الجزائر “سونطراك” أو ما يسمى بـ”البقرة الحلوب”، الذي ارتبط اسمه منذ عقود طويلة بـ”الريع المالي” الذي لا يوزع حليبها بالعدل والقسطاس على الجزائريين”.
وكتبت الصحيفة الجزائرية، نقلا عن رئيس القطب، أنه بالرغم من أن “سوناطراك” مؤسسة حساسة تعد عماد الاقتصاد الوطني منها نسترزق كل حسب نصيبه.
وأضاف المصدر ذاته، أن “رئيس القطب أزال الستار عن الصفقات التي كانت تتم سابقا بطريقة مشبوهة، “تفضيلية” بين هذا المجمع والشركات الأجنبية شابتها خروقات بالجملة “دوخت” المحققين، أسفرت عن تحويل الوزير الفار شكيب خليل لـ”سوناطراك” إلى شركة عائلية عاثت زوجته وأولاده فيها فسادا، وكلفت خزينة الدولة ما يقارب 13 ألف مليار سنتيم في مشروع واحد فقط يتعلق بإنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران”.
