في إجراء غير روتيني، قامت السلطات الفرنسية في مطار باريس أورلي، بتفتيش مقرات الخطوط الجوية الجزائرية، تفتيش لم يسلم منه حتى مكتب المدير.
وفتش الدرك الفرنسي، أمس الثلاثاء (5 أبريل)، بكلابه البوليسية المدربة على رصد الممنوعات، كل شبر من محطة الخطوط الجزائرية في المطار.
وحسب ما أوردت الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية “ألجيري بار”، شمل التفتيش الدقيق، جميع المكاتب التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بخدمات تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في مطار أورلي، بحثا عن ما قد يخفيه عمال الشركة من أغراض مشبوهة وممنوعات.
مشاهد غير اعتيادية لتفتيش الوكالة التي تحمل العلم الوطني الجزائري، تابعها المسافرون من جزائريين وأجانب في مطار أورلي الفرنسي.
وأبرزت الصحيفة الجزائرية، أن هذا التفتيش يعقب إطلاق الهيئة العامة للضرائب، بحثا في تهريب المواد غير المشروعة والمحظورة من قبل موظفي الخطوط الجوية الجزائرية الذين يسافرون بانتظام ذهابا وإيابا بين البلدين.
هذا وكانت السلطات الفرنسية قد ألقت القبض على مضيف طيران بنفس الخطوط، عضو في شبكة تهريب الكوكايين تنشط بين فرنسا والجزائر، حيث لا تستبعد التحقيقات التي أجريت لحد الآن احتمال أن يكون موظفون آخرون تابعون لـ “الخطوط الجوية الجزائرية” قد تورطوا في عمليات أخرى لنقل الكوكايين.
ولم تكن هذه المرة الأولى لتورط الشركات الجزائرية في قضايا مشبوهة، ذلك أن صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية، حذرت في وقت سابق، من أن الجزائر أضحت نقطة عبور ناشئ للكوكايين المتجه إلى المملكة المتحدة.
و صادرت قوات خفر السواحل الجزائري، في يونيو الماضي، ما يناهز 500 كيلوغرام من الكوكايين ، عثر عليها الصيادون قبالة ميناء وهران شمال غرب البلاد، ويتعلق الأمر بثاني أكبر شحنة كوكايين يتم ضبطها بالجزائر، بعد 701 كيلوغراما تم ضبطها في ماي 2018 من سفينة شحن كان من المفترض أنها تقل لحوما مجمدة قادمة من أمريكا اللاتينية.
وقد طالت هذه الفضيحة، التي عرفت فيما بعد باسم “كوكايين – غيت”، أعلى المستويات بالنظام الجزائري، حيث كشفت التحقيقات عن تورط مسؤولين كبار، منهم قضاة وكبار المسؤولين العسكريين ، وكذلك نجل رئيس وزراء سابق.
