وصفت المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2022 بسنة “الشركات الأمنية، مشيرة إلى أن السنة الجارية تميزت باستئناف عمليات التعاون الأمني الدولي بشكل كامل، بعد رفع التدابير الاحترازية التي كانت قد فرضتها الجائحة الصحية، وهو الأمر الذي مكن من الرجوع إلى المستوى المتقدم للتعاون في المجال العملياتي وفي ميادين المساعدة التقنية.
وذكرت المديرية، في تقرير يستعرض حصيلتها السنوية، توصل به موقع “كيفاش”، أن قطب التعاون الأمني الدولي عالج 5800 ملفا وطلب معلومات، بزيادة قدرها 24 بالمائة مقارنة مع 2021، وبأكثر من 40 بالمائة مع سنة 2020.
5 عمليات أمنية متعددة الأطراف
وأوضحت المديرية أن السنة الجارية شهدت المشاركة الفعلية لمصالح الأمن الوطني في تنفيذ خمس عمليات أمنية متعددة الأطراف، بتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة أنتربول.
هذه العمليات همت بالأساس، حسب التقرير، مكافحة الاتجار غير المشروع في المواد الصيدلانية وعرضها للبيع على وسائط الاتصال، والاتجار غير المشروع في التحف الفنية والثقافية وفي الحيوانات والنباتات البرية، وعملية مشتركة أخرى استهدفت الوقاية من التدبير المهمل أو غير الرشيد أو الإجرامي للنفايات الطبية، فضلا عن تنفيذ عمليتين للتسليم المراقب للمخدرات مع السلطات الإيطالية في انفتاح جديد على شركاء آخرين بعدما اقتصر التعاون في مجال التسليم المراقب خلال السنة المنصرمة على فرنسا وإسبانيا فقط.
اتفاقيات وشراكات
كما تميزت سنة 2022، وفقا لتقرير المديرية، بإبرام العديد من الاتفاقات والشراكات الأمنية مع المؤسسات الشرطية في الدول الأجنبية، تمثلت في تمتين الشراكة الأمنية الاستراتيجية مع وكالات تطبيق القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في مجال تبادل الخبرات والمساعدة التقنية والتكوين المتقدم في مختلف المجالات الأمنية.
وهذا ما تمت ترجمته، خلال هذه السنة، بزيارات متبادلة بين المسؤولين الأمنيين المغارية والأمريكيين، وتدعيم الدورات التكوينية، وتنويع مستويات التعاون العملياتي، مما مكن مصالح الأمن الوطني من توقيف ثلاثة أجانب مبحوث عنهم في جرائم خطيرة من طرف السلطات القضائية الأمريكية.
اتفاق لحسن النوايا
وفي السياق ذاته، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني “اتفاقا لحسن النوايا” مع مفوض الشرطة بالأراضي المنخفضة، لترقية مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني.
كما تم عقد اتفاق للتعاون المستدام مع الشرطة الاتحادية بألمانيا في مختلف المجالات الأمنية، وكذا تعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الدول الشقيقة والجارة، خاصة المملكة الإسبانية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وشرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة… الخ.
تنفيذ 143 إنابة قضائية دولية
أما على المستوى العملياتي، يضيف التقرير، فقد قام المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط)، خلال هذه السنة، بمتابعة تنفيذ 143 إنابة قضائية دولية، ونشر وتعميم 106 أمرًا دوليا بإلقاء القبض، ما مكن من توقيف 119 مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي، من بينهم 71 مواطنا مغربيا تم توقيفهم خارج أرض الوطن.
وعمل المكتب ذاته على تعميم 3362 مذكرة بحث على الصعيد الوطني، استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية في دول أجنبية، و380 إعلان بحث صادر عن شعب الاتصال في الدول العربية، بينما تم نشر 2169 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية و 347 مذكرة إيقاف الأبحاث المذاعة على الصعيد العربي.
