أمين السالمي (الرباط)
اعتبر علي اليازغي، المنسق الوطني لحزب البديل الديمقراطي، اعتبر أن قرار وزارة الداخلية، القاضي بإبطال تأسيس حزب “خميسة”، بدعوى عدم استكماله الإجراءات القانونية اللازمة، قرار سياسي يهدف إلى القضاء على استقلالية القرار داخل الأحزاب السياسية، ولرسم خريطة طريق للانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرا أن وزارة الداخلية تحولت، بقرارها هذا، إلى طرف في الصراع السياسي.
وذكر نجل محمد اليازغي، الكاتب الأول السابق لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، في لقاء صحافي أمس الأحد (3 يوليوز) في الرباط، أن وزارة الداخلية، اعتمدت في قرارها، الموقع من طرف محمد حصاد، على معايير غياب المؤسسين، وكون الأرقام التي قدمتها في حيثيات تعليل قرار إبطال التأسيس مغلوطة، مضيفاً: “نفترض أن هناك خطأ في الأرقام، هناك إجراءات أخرى دون إبطال التأسيس، لكن هناك رغبة عميقة لتغييب حزب البديل الديموقراطي عن الانتخابات المقبلة، وحاولوا أن يجدوا له تخريجة من حيث الشكل وهي الجانب التقني”.
واتهم اليازغي وزارة الداخلية بمعاقبة التنظيمات الحزبية على اختياراتها السياسية، وخصوصا، يضيف علي اليازغي، أن الحزب وقف في وجه القطبية الحزبية التي تعسى وزارة الداخلية إلى ترسيخها.
وأفاد علي اليازغي أنه سيراسل رئيس الحكومة، عبد الاله ابن كيران، لمساءلته عما إذا كان قد وافق وزكى قرار الإبطال الذي أصدرته وزارة الداخلية، وسيراسل أيضا المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، والمؤسسات الدستورية.
وأبقى المنسق الوطني لحزب البديل الديمقراطي، الباب مفتوحا أمام المحطات الاحتجاجية التي يسعى أعضاء الحزب وقياديوه إلى تنفيذها، مشددا على أن الحزب سيواصل أنشطته، ولن يسمح بقتل البديل الديموقراطي، حتى لو استدعى الأمر العودة إلى العمل السري في حال تعنت وزارة الداخلية.
