أمين السالمي (الرباط)
وجهَ علي اليازغي، المنسق الوطني لحزب البديل الديمقراطي، رسائل قويٌة إلى وزارة الداخلية، بخصوص قرارها القاضي بإبطال تأسيس حزب “خميسة”.
وقال علي اليازغي، في كلمة ألقاها أمام أعضاء المنتدى الوطني للحزب، نهاية الأسبوع المنصرم، إن “الرسالة التي توصلنا بها من طرف أصحاب القرار فهمناها بسرعة”، مضيفاً أن الرسالة مفادها أن “حزب البديل الديمقراطي غير مدرج في ترتيبات أجندة الاستحقاقات الانتخابية القادمة وهو ما اعتبرناه في حزب البديل قرارا سياسيا مغلفا بشكليات لا يمكن أن توقف دينامية حركة سياسية تجر وراءها سياقات وتطورات سياسية عمر صراعها ثلاثة سنوات وشرعيتها تاريخية لأنها تنتسب إلى عمق قوى اليسار الوطني المغربي”.
وذكر نجل الكاتب الأول الأسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الحزب تجاوز كل “الأعطاب التي قد تعيق ديناميتنا السياسية وحماس مناضلينا، ووجهنا نداء إلى كافة الأعضاء لطلب شهادات القيد الانتخابية من مصالح السلطات المحلية قصد إعادة تأسيس جديد وتجاوز منطق التقاضي”، غيره أن “الامتناع الرسمي للسلطات المحلية وقف في وجهنا، بدعوى أن هناك تعليمات رسمية بعدم تسليم هذه الوثيقة الإدارية التي هي إحدى ابسط الحقوق المنصوص عليها قانونيا في قانون الأحزاب السياسية، هو ردة فعل لا ترقى إلى الألفية الثالثة”.
وأشار علي اليازغي إلى وجود “جهات تريد أن تدفعنا الى موقف متطرف عدمي لم تعد شروطه قائمة في ظل تحولات سياسية عميقة مست جوهر النظام السياسي اليوم ولا موازين القوى تسمح بها، لكن هذا لا يعني أننا في حالة ما إذا منعنا كحزب سنمنح أصواتنا لمن تخاذل وتواطأ بصمته وترتيباته أو جبنه اتجاه منعنا كحزب سياسي”.
