أعلن بهاء الدين أكدي، أمين المال الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب انتهى من إرجاع المبلغ غير المستحق عن التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية برسم الانتخابات العامة لعام 2021.
وقال أكدي، في تصريح لموقع “pjd.ma”، أن هذا التسبيق درجت وزارة الداخلية على منحه لجميع الأحزاب السياسية، ويرتبط بالنتائج المحصل عليها في الانتخابات العامة السابقة.
وأوضح أن الحزب توصل بالتسبيق المحول المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب والذي بلغ 11.102.386 درهم، فيما بلغ مبلغ التسبيق المحول المتعلق بالانتخابات الجماعية والجهوية 8.913.519 درهم، وأصبح مبلغ التسبيق المحول ما مجموعه 20.015.905 درهم.
وأكد المتحدث أن المبلغ المحتسب بناء على النتائج المعلنة لانتخابات 2021 بلغ 11.337.783 درهم، فيما بلغ مجموع المبلغ غير المستحق عن التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل حملات الحزب الانتخابية ما قدره 8.678.122 درهم.
وقال المسؤول الحزبي إن الحزب راسل وزارة الداخلية لأجل إرجاع هذا المبلغ على دفعات، وأجابته في أبريل 2022، بالإيجاب، وذلك بناء على قاعدتها المعتمدة في حالات الأحزاب السياسية التي تعذر عليها إرجاع المبلغ الواجب إرجاعه دفعة واحدة، وذلك بتقسيمه إلى ثلاث دفعات متساوية، على الأكثر.
وبناء على هذا الأمر، يردف أمين مال حزب “المصباح”، تم تحديد سنوات الدفع في 2022 و2023 و2024، حيث أرجع فيها مبلغ 2.893.000 و2.893.780 و2.891.341 على التوالي، مشيرا إلى أن المبلغ الأخير تم تحويله يوم 24 يناير 2024.
وخلص أكدي إلى أن حزب العدالة والتنمية بعد أن دفع آخر قسط، يكون قد أنهى إرجاع المبلغ المذكور في احترام تام للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الخصوص، وأيضا وفق القاعدة المعمول بها مع وزارة الداخلية في هذه الحالة.
