استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الخميس (11 يوليوز)، لرئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، على خلفية ملف تحويل مركب اجتماعي إلى فندق تابع للخواص.
وامتدت جلسة الاستماع لرئيس مجلس إقليم سيدي قاسم، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود السادسة مساء، بعد أربعة أشهر من انطلاق البحث.
وسبق أن استمعت عناصر الفرقة الوطنية لرئيس مجلس جماعة سيدي قاسم رفقة عدد من الموظفين والمستشارين الجماعيين في نفس الموضوع.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد شرعت في الاستماع للأطراف المعنية بتحويل مركب اجتماعي إلى فندق تابع للخواص بمدينة سيدي قاسم، بعد شكاية تقدم بها مستشار جماعي في شهر فبراير من سنة 2024.
ويتابع رئيس المجلس الإقليمي الحالي رفقة رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم ورئيس المجلس الإقليمي السابق، في الشكاية عدد 16/3123/2024، بتهم تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محاضر رسمية وتبديد أموال عمومية.
وسبق أن قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حق المتهمين الثلاثة قبل أن يرفع القرار في حق رئيس المجلس الإقليمي الحالي والسابق مع الإبقاء عليه في حق رئيس جماعة سيدي قاسم.
