هو تشريع متوقف منذ 1993 وأصوات بحّت لتعديل القانون الجنائي وجعله ملائما للممارسة الفعلية، فما حال الحكم المهجور في بلادنا، وما حجج المدافعين عن حياة المحكومين بالإعدام؟
الإعدام.. قتل أم عقاب؟
يجدد تاريخ العاشر من أكتوبر لكل عام، مطالب الفعاليات الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام، بدحض حكم يعتبرونه قتلا باسم القانون.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، يرى نوفل البعمري، المحامي والناشط الحقوقي، أن “عقوبة الإعدام هي واحدة من العقوبات التي تثير نقاشا حقوقيا كبيرا، خاصة بالنسبة للمغرب الذي انخرط في المنظومة الحقوقية الدولية، ووقع و صادق على عدة اتفاقيات دولية تفرض عليه اليوم أن يحسم تردده التشريعي لصالح موقف إلغاء عقوبة الإعدام”.
وتابع البعمري، متسائلا: “ما الجدوى القانونية من إصدار عقوبة لا يتم تنفيذها؟”، معتبرا أن “المغرب أوقف تنفيذ الاعدام منذ سنة 1993، ولم تعد هذه العقوبة تنفذ على المحكومين بها، وهذا ما يتناقض مع جوهر العقوبة نفسها”.
هذا ويرى الناشط الحقوقي، أن “التناقض بين الممارسة و التشريع يجب حسمه من خلال تعديل القانون الجنائي و جعله ملائما للممارسة”، مضيفا أن “عقوبة الإعدام لم تثبت يوما أنها تحقق الردع، إذ رغم تنصيص القانون على هذه العقوبة و الحكم بها إلا أنها لم تحقق الردع القانوني”، حسب تعبيره.
إصلاح العدالة الجنائية
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أكد أن وزراته تتابع بكل مسؤولية النقاش الذي لا يزال مستمرا حول عقوبة الإعدام بين المؤيدين لبقائها والداعين لإلغائها.
وقال وهبي، في جوابه عن سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول “تقدم مسار إلغاء عقوبة الإعدام”، إن عقوبة الإعدام تعتبر من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية، موضحا أن “النقاش العمومي حولها شكل أحد المواضيع التي استرعت وتسترعي اهتمام مختلف القوى الحية في المجتمع المغربي، حيث تمت مناقشته في العديد من المؤتمرات والندوات، من طرف مختلف الفاعلين بمختلف أطيافهم، سواء كانت قطاعات حكومية أو سلطة تشريعية أو سلطة قضائية أو مؤسسات أو وسائل إعلام أو مجتمع مدني أو أكاديميين”.
وأعلن الوزير أنه “في انتظار نضج موقف واضح متوافق بشأنه يعكس إرادة المجتمع حول عقوبة الإعدام، يلاحظ أن أغلب المتدخلين يلحون على ضرورة إعادة النظر في لائحة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وتقليصها، وهو ما أخذت به السياسة الجنائية الحالية، عبر التقليص التدريجي من عقوبة الإعدام كحل وسط لمواكبة النقاش، وهو تكريس لما جاء في الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش 2014” .
