أصدرت محكمة فرنسية، أمس الخميس (12 شتنبر)، في حق الأميرة حصة، ابنة ملك السعودية، بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ في قضية ضرب أحد العمال، حسب ما نقلته مواقع فرنسية.
ونقلا عن موقع “ويست فرونس”، فإن المحكمة أدانت الأميرة حصة بالتواطئ في اختطاف العامل وضربه وتهديده بالسلاح.
وأضاف الموقع الفرنسي أن الأميرة التي صدرت في حقها مذكرة اعتقال دولية، حوكمت غيابيا، وإضافة إلى العقوبة الحبسية، فقد قضت المحكمة بتغريم الأميرة 10000 يورو، مع العلم أن الأميرة نفت جميع التهم التي وجهت إليها.
ووفق ما نشرته تقارير صحافية فإن الأميرة السعودية أمرت حارسها الشخصي بضرب العامل في شقتها في العاصمة الفرنسية باريس، إضافة إلى أن العامل المدعو أشرف عيد أخبر الشرطة أن الحارس الشخصي للأميرة قيده من يديه وبدأ بلكمه وركله وأجبره على تقبيل أقدام الأميرة، بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول.
وقالت المصادر ذاتها إن حارس الأميرة المدعو راني سعيدي، حكم بالسجن لثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، وبغرامة قدرها 5000 يورو.
ولم يرد حتى الآن أي تعليق أو تصريح سعودي على حكم المحكمة.
ونقلا عن تقارير صحافية، فإن هذه القضية تعود إلى شهر شتنبر 2016، عندما تعرض المدعي -كما يقول- للاعتداء في شقة الأميرة في باريس، وقال العامل الذي كان ينجز بعض أعمال الصيانة في شقة الأميرة في باريس، في إفادته إنه كان يلتقط صورة للغرفة التي كان من المفترض أن يعمل فيها عندما اتهمته الأميرة بأخذ الصور بغرض بيعها لوسائل الإعلام.
وقال العامل إنه تمكن لاحقا من مغادرة الشقة لكن أدوات عمله بقيت هناك حيث صادروها منه، إلا أن الحارس الشخصي لحصة نفى رواية العامل بشدة.
وقال محامي الأميرة: “إن التحقيقات استندت على معلومات مزيفة وإن الأميرة شخصية ودودة ومثقفة وتعتني بالآخرين”.
