عاتب الناشط الأمازيغي أحمد عصيد الحكومة على “عدم اكتراثها” بالجانب المتعلق بالحوار والمبادرات والوسطات التي أطلقت لتجاوز الأزمة التي يعيشها إقليم الحسيمة، معتبرا أنه عوض أن تتفاعل الحكومة مع هذه المبادرات “تستمر السلطة في الاعتقالات، وهذا تطور غير مريح”، حسب تعبيره.
وقدم عصيد، خلال الندوة التي نظمتها جريدة “الأحداث المغربية” وموقعا “كيفاش” و”أحداث أنفو”، مساء اليوم الاثنين (19 يونيو)، قراءاته للرموز المستعملة في الاحتجاجات التي يشهدها إقليم الحسيمة، كعلم مايسمى “جمهورية الريف”، مشيرا إلى أن العلم الوطني أصبح مرتبطا بالسلطة أكثر مما هو مرتبط بالوطن، وهذا ما تعززه الاحتجاجات التي يقوم بها البعض ضد المسيرات والوقفات الاحتجاجية بحمله أعلام وطنية وصور للملك، معتبرا أن حل هذه المسألة يكمن في “إنجاح الانتقال إلى الديمقراطية ليجد الجميع مكانه في الدولة”.
وعدد عصيد بعض الأخطاء التي وقع فيها نشطاء الاحتجاجات في الحسيمة، ومن بينها “تخوين الجميع، ونواة من المتظاهرين تتحدث باسم الجميع، وأيضا استعمال الخطاب الديني، وكذا رفض الحوار، حتى بعد المبادرة الملكية المتمثلة في إرسال وفد حكومي إلى المنطقة، مضيفا: “هنا كان يجب على نشطاء الحراك أن يتفاعلوا وأن يستغلوا هذه الخطوة، ولكن وقع احتكار للخطاب باسم الحراك”.
وفي المقابل، لفت عصيد إلى الخطأ الذي اقترفته وزارة الأوقاف، “بإعدادها لخطبة جمعة تدين الاحتجاجات”، في إشارة إلى الخطبة التي أقيمت في مسجد ديور الملك، والتي احتج عليها ناصر الزفزافي وعدد من النشطاء بمقاطعتهم للخطيب ومنعه من إتمام الخطبة.
وبخصوص رؤيته للحل الممكن لتجاوز هذه الأزمة، ركز عصيد على ثلاث خطوات، جاءت في مقترحات الحل التي أعدتها أغلب المبادرات التي أطلقت في الشأن، ويتعلق الأمر ب”إطلاق سراح المعتقلين كحل سياسي، وسحب القوات العمومية لتهدئة الوضع، ووضع أجندة محددة لخلق دينامية تنموية في المنطقة، وذلك باعتماد مقاربة تشاركية مع السكان”.
