كشف أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، تفاصيل اللقاء الذي عقده، اليوم الأربعاء (8 نونبر)، مع الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، وكذا المطالب التي تقدم بها المرصد.
وقال عصيد إن اللقاء مع الهيئة “شمل العديد من مواد مدونة الأسرة، التي أصبح من الضروري أن تخضع للتعديل، لأن الواقع المغربي تجاوزها ولأن الدستور المغربي أيضا تجاوزها”.
وأوضح الحقوقي الأمازيغي، في مقطع فيديو نشره على صفحته على الفايس بوك، أنه جرى خلال اللقاء التفصيل في ثغرات المدونة، ودعونا إلى ملائمتها مع دستور 2011 من أجل إحقاق الكرامة للنساء والمصلحة الفضلى للأطفال.
وأشار عصيد إلى أنه تم أيضا خلال اللقاء مع الهيئة التركيز على موضوع تزويج الطفلات، لافتا إلى أن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات دعا إلى منع تزويج الطفلات
ومن بين المطالب التي تقدم بها المرصد كذلك، وفقا لما جاء على لسان عصيد، “ضرورة أن تكون الولاية على الأبناء مقتسمة بين الأب والأم، وأن لا تحرم المرأة من الحضانة في حال تزوجت، وأن يام اقتسام الأموال المكتسبة وعدم الزام المرأة بشروط تعجيزية مثل إثبات المشاركة في الثروة، لأن 30 عاما أو 40 عاما من الزواج هي أفضل إثبات”.
وأضاف عصيد: “ركزنا أيضا على موضوع الإرث، ودعونا إلى اعتمد مدخل الوصية، وإلغاء التعصيب واعتبار أن الحديث المعتمد عند بعض الفقهاء (لا وصية لوارث) حديث لا يرقى إلى مستوى قوة الآيات القرآنية، كما أن الكثير من الفقهاء اعتبروا أنه ليس في مستوى الصحة الذي يجعله يحل محل آيات قرآنية”.
وتابع المتحدث: “لقد اقترحنا على الهيئة تبني ما ورد في الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، منظور اجتهادي منفتح من داخل المنظومة الفقهية، واعتبار الوصية حل كيعطي الحرية للعائلات المغربية في أنها تتصرف في الثروة، أي صاحب الثروة يتصرف فيها كما يريد، ويقسمها بالشكل الذي يرضيه ليساوي بين بناته وأبنائه”.
ودافـعُ هذا المطلب، يوضح رئيس المرصد، هو “دفع الظلم والتمييز والتفقير الذي يقع بسبب اعتماد نظام الإرث القديم، واللي فيه ما يسمى بالتعصيب اللي هو كارثة حقيقية بالنسبة للنساء، الشي اللي كيجعل بزاف دالعائلات المغربية كتحاول تلقى حلول باش ما تحرمش البنات من الإرث بعد وفاة صاحب الثروة”.
وقال عصيد إن المرصد شدد على ضرورة أن تكون مراجعة مدونة الأسرة “عميقة وشاملة، وأن لا تكون مجرد رتوشوات جزئية أو ترقيعية، واقترحنا أن تعطى الأولوية، خلال المراجعة، للإنسان المواطن على النصوص والآراء الفقهية القديمة”.
وأعرب رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات عن أمله في أن يصل عمل الهيئة إلى “نص مدونة عادل ومنصف ويحقق كرامة النساء والرجال والمصلحة الفضلى للأطفال”.
