حاول عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توضيح ما أسماه “المغالطات” بخصوص صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، مشددا على أن “مسألة الأمر بالصرف في هذا الصندوق مسألة حكامة وليس مسألة سلطة”.
وقال أخنوش، في عرض قدمه اليوم الثلاثاء (31 أكتوبر)، أمام لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، “يجب التأكيد على تصحيح مغالطة كبيرة تم الترويج لها وتسييسها، وهي لا أساس لها من الصحة، وتتعلق هذه المغالطة بصندوق 50 مليار درهم”.
وأكد الوزير أن “الاعتمادات الموجهة للصندوق لا تتعدى في السنة 1.5 مليار درهم على أقصى تقدير”، مشيرا إلى أن “50 مليار درهم هي الميزانية الإجمالية التي سيحتاجها برنامج التقليص من الفوارق المجالية الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش في يوليوز 2015”.
هذه الميزانية، يوضح أخنوش، موزعة على 5 قطاعات أساسية، “وهي الطرق والمسالك (36 مليار درهم)، والماء (5,6 مليار درهم)، والتعليم (5,1 مليار درهم)، والكهرباء القروية (1,9 مليار درهم)، والصحة (1,4 مليار درهم)”.
وأبرز أخنوش أن هذا البرنامج، الذي صاغته وزارة الداخلية ودعيت الحكومة إلى وضع مخطط عمل مندمج لتنفيذه، “يستهدف 12 مليون مستفيد ب1253 جماعة قروية في37 إقليم بجميع جهات المملكة”، لافتا إلى أن الصندوق “خلال السنوات المقبلة لن يعبأ سوى في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”.
