واقع اقتصادي متقهقر وعملة وطنية تنازع الانهيار المحقق وعجز مالي تتجاوز فيه النفقات الإيرادات بأكثر من 62 مليار دولار، حال الجزائر أو قدرها الذي لا مفر منه خلال 2025.
وفي الوقت الذي ينفق فيه النظام الجزائري ربع ناتجه الداخلي في شراء مخلفات الاتحاد السوفييتي من الأسلحة ودعم الانفصاليين، يقبر العجز المالي والمديونية القطاع الاستثماري في الجزائر، مضيعا فرص الشعب في حياة كريمة ويجعله رهينة لطوابير الحليب والماء وأبسط المواد الغذائية.
وحسب مشروع ميزانية سنة 2025 ، فإن الوضعية في البلاد مقلقة جدا، حيث تتوقع هذه الأخيرة إيرادات تبلغ 63.3 مليار دولار مقابل إنفاق يتجاوز 125 مليار دولار، في عجز غير مسبوق.
وفي مفارقة لم تفاجئ الكثيرين، ينفق النظام الجزائري أكثر من ربع ناتجه الداخلي للتسلح ودعم الانفصاليين في وقت تمر فيها الطبقة الوسطى في البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.
هذا ويبدو أن مشاهد طوابير الحليب والزيت لا تحرك في نظام الكابرانات الجزائري ساكنا، هذا ما خلصت إليه الصحيفة الإسبانية “لاراثون”، في تقرير سابق حول ميزانية التسلح في الجارة الشرقية، حيث ينفق النظام العسكري، أكثر من ربع الناتج الداخلي للبلاد لشراء الأسلحة الروسية ودعم الانفصال.
