خلق عبد الوافي لفيت، وزير الداخلية، الاستثناء بين وزراء الداخلية الذين تولوا هذه الحقيبة الوزارية منذ تولي الملك محمد السادس الحكم، سنة 1999.
واستطاع الوزير، المحسوب على التكنوقراط، أن يحتفظ بمنصبه في حكومة عزيز أخنوش كوزير للداخلية، وهو المنصب الذي شغله في حكومة سعد الدين العثماني، منذ يوم 5 أبريل 2017، قادما إليه من منصب والي جهة الرباط.
شكون هو لفتيت؟
ولد عبد الوافي لفتيت يوم 29 شتنبر 1967 في قرية تافريست، وسط الريف، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.
ونال لفتيت دبلوم مدرسة “البوليتكنيك” في باريس عام 1989، ودبلوم المدرسة الوطنية للقناطر والطرق في المدينة نفسها عام 1991.
واشتغل لفتيت في مكتب استغلال الموانئ، بين عامي 1992 و2002، وكان على رأس مديرية الموانئ على التوالي بكل من مدن أكادير وآسفي وطنجة.
وفي ماي 2002 عين مديرا للمركز الجهوي للاستثمار في ولاية طنجة تطوان، قبل أن يعينه الملك محمد السادس، في 13 شتنبر 2003، عاملا على إقليم الفحص أنجرة.
وفي أكتوبر 2006، عين لفتيت عاملا على إقليم الناظور، وهو المنصب الذي ظل يتولاه إلى أن عينه الملك يوم 9 مارس 2010 رئيسا مديرا عاما لشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة.
وفي 24 يناير 2014، عين لفتيت واليا على جهة الرباط سلا زمور زعير، وعاملا على عمالة الرباط، ثم عينه الملك، يوم 5 أبريل 2017، وزيرا للداخلية، وهو المنصب الذي أتم فيه ولايته على عكس باقي وزارء الداخلية في عهد الملك محمد السادس.
وزراء الداخلية في عهد محمد السادس
ومع تولي الملك محمد السادس الحكم، سُلمت مفاتيح وزارة الداخلية إلى أحمد الميداوي، المدير الأسبق للأمن الوطني، والذي عين عاملا لعدة مرات ضمن أطر وزارة الداخلية، وتولى حقيبة “أم الوزرات” خلال الفترة ما بين نونبر 1999 وشتنبر 2001.
وبعد الميداوي، أسندت الوزارة إلى إدريس جطو، الذي يتحدر من مدينة الجديدة، والذي دخل الحكومة من بوابة وزارة التجارة، واستمرت ولايته على وزارة الداخلية من شتنبر 2001 إلى شتنبر 2002.
وفي أكتوبر 2002، عين مصطفى الساهل، المراقب المالي الذي قضى جزءا كبيرا من مساره المهني في وزارة المالية، وزيرا جديدا للداخلية، إلى غاية فبراير 2006، وعُين بعد ذلك سفيرا. وفي أكتوبر من عام 2011، عين مستشارا ملكيا، وظل في منصبه إلى أن توفي عام 2012.
وبعد الساهل، سلمت مفاتيح وزارة الداخلية لشكيب بنموسى، ابن مدينة فاس، المتخرج من مدرسة البولتيكنيك بباريس، ثم مهندسا من المدرسة الوطنية للقناطر والطرقات في باريس.
وتولى بنموسى الوزارة من 15 فبراير 2006 إلى 4 يناير 2010، ليتم تعيينه بعد ذلك، في سنة 2011، على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثم سفيرا للمغرب في فرنسا شهر مارس 2013، ورئيسا للجنة الاستشارية المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد، في نونبر 2019. وقد عُين وزيرا للتربية الوطنية والرياضة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في الحكومة الجديدة.
وبعد مغادرة بنموسى لأسوار وزارة الداخلية، دخلها، في يناير 2010، مولاي الطيب الشرقاوي، ابن أبي الجعد، قادما إليها من سلك القضاء، وغادرها في يناير 2012، ليعين فيها بعد ذلك محند العنصر، الذي استمر على رأس الوزارة إلى غاية أكتوبر 2013، ليحل محله محمد حصاد، الذي سبق وشغل منصب والي على جهة مراكش تانسيفت الحوز، وفي يونيو 2005 واليا على جهة طنجة – تطوان عاملا على إقليم طنجة أصيلا.
