محمد محلا
إشكال قانوني ذلك الذي طرح، منذ ليلة أول أمس الأربعاء (15 مارس)، بعد إعلان الديوان الملكي “إعفاء” عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من مهمة تشكيل الحكومة، وتعيين شخصية أخرى من الحزب مكانه.
الإشكال يتعلق بقانونية عودة عبد الإله ابن كيران، رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلى مقعده في مجلس النواب.
وإلى حدود الساعة، لم يحسم ابن كيران في العودة من عدمها إلى قبة البرلمان، لاعتكافه مع حزبه على التحضير للمجلس الوطني، المنتظر عقده يوم غد السبت (18 مارس) في المعمورة.
ابن كيران لم يكن واضحا في قراره، في تصريح لموقع “كيفاش”، صباح اليوم الجمعة (17 مارس)، تاركا الأمر إلى حين اختيار الملك لرئيس الحكومة الجديد وتشكيل الحكومة وتعيينها، حيث قال: “على كل حال أنا هاد الساعة ما عنديش فكرة، الراجح ما غاديش نرجع، ولكن هذا ماشي قرار نهائي ديالي”.
ابن كيران، في حديثه، نفى علمه بالإشكال القانوني الذي يسمح له بالعودة إلى كرسيه البرلماني، وهو السؤال الذي حمله موقع “كيفاش” إلى عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، الذي أكد أنه لا يوجد أي إشكال دستوري في عودة ابن كيران إلى البرلمان.
وقال الشرقاوي: “المحكمة الدستورية تمنحه الحق في أن يكون برلمانيا إلى حين تعيين الملك محمد السادس الحكومة”، مضيفا: “ما يمكنش الملك يعين رئيس حكومة وبعد مدة ما ينجحش في المشاورات ويلقى راسو لا حكومة لا برلمان، هو ماشي بحال وزير عادي، وقرار المحكمة الدستورية يقول إنه لا يمكن إعلان حالة التنافي إلا بعد تشكيل الحكومة”.
