في خطوة من شأنها أن تزعزع الكابرانات المسترزقين والمراكمين للثروات في فرنسا، تتجه باريس إلى تجميد ممتلكات 20 جنرالا جزائريا.
وفي تقرير حديث لها، كشفت الصحيفة الفرنسية “ليكسبريس”، أن “السلطات الفرنسية تفكر جديا في تجميد أصول نحو عشرين من كبار المسؤولين الجزائريين الذين يمتلكون ممتلكات ومصالح مالية في فرنسا”.
ووصفت “ليكسبريس”، هذا الإجراء بـ “غير المسبوق”، لافتة إلى أنه “يعتبر وسيلة ضغط في ظل توتر شديد تشهده العلاقات الدبلوماسية بين باريس والجزائر”.
وأبرزت الصحيفة، أن “فكرة الرد عبر تجميد الأصول طُرحت منذ يناير 2025 من قبل وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، كرد على الجمود الجزائري بشأن تنفيذ قرارات الترحيل”.
وسجلت “ليكسبريس”، أن “هذه الفكرة بدأت تكتسب زخما داخل الجهاز التنفيذي الفرنسي، ففي كل من وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية تم إعداد قائمة سرية تضم نحو عشرين شخصية جزائرية تتولى مناصب إدارية أو أمنية أو سياسية لها ممتلكات في فرنسا”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “جميع هؤلاء يمتلكون ممتلكات في فرنسا، حيث تشير مصادر حكومية إلى أن 801 من أفراد النخبة الجزائرية لديهم مصالح مباشرة في الأراضي الفرنسية”.
