أعلن مجلس المنافسة إعادة الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق، وذلك مباشرة بعد دخول المقتضيات الجديدة المعدلة للإطار القانوني للمجلس حيز التنفيذ إثر صدورها في الجريدة الرسمية، خلال الأسبوع الجاري.
وأفاد المجلس، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، بأن هذا القرار جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 38 مكررة من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرار جاء عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، حيز التطبيق.
وتهدف هذه التعديلات، وفقا للبلاغ ذاته، إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.
وأشار المجلس إلى أنه تبعا لهذا القرار ستقوم مصالح التحقيق بإنجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس، بعد إعمال مسطرة تأخذ بعين الاعتبار التعديلات الواردة في القانون 104.12 ولا سيما منه المواد 31 و 33 مكررة و37 و38 مكررة و39.
وكان رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، كشف، في تصريحات سابقة، أن ملف التحقيق في شبهات تواطئ شركات المحروقات، لازال مفتوحا ولم يغلق بعد، كما لم يتخذ فيه بعد أي قرار من طرف المجلس، مضيفا أن القرار سيتم اتخاذه على أساس قانوني سليم حتى لا يتم الطعن فيه أمام المحاكم.
وأوضح رحو، خلال اللقاء السنوي لمجلس المنافسة مع وسائل الإعلام، في فبراير الماضي، أن الملف فتح في المجلس على أساس شكاية متنوعة صادرة من عدة أطراف، مضيفا أن بداية التحقيق عرفت بعض الاختلالات وهي التي أوضحها بلاغ الديوان الملكي.
وكان بلاغ الديوان الملكي تحدثت على أن الملف لم يدرس من طرف اللجنة الخاصة التي تم تعيينها للبحث في الاختلالات التي وقعت في مجلس المنافسة، وهذا يعني، بحسب رحو، بأن الملف لازال بيد المجلس، لافتا إلى أن الديوان الملكي طلب من الحكومة إعادة النظر في الإطار القانوني الذي ينظم الأسعار والمنافسة والمجلس.
