أوقفت عناصر الفرقة الوطنية، صباح اليوم الأربعاء (27 أبريل)، البرلماني والقيادي في الحركة الشعبية، محمد مبديع.
وجاء توقيف مبديع من أجل تقديمه أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وكان الوزير السابق ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ورئيس مجلس بلدية الفقيه بنصالح، محمد مبديع، توصل بإستدعاء من الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
ورفض مبديع الذي تولى قبل أيام فقط، رئاسة إحدى أهم اللجان البرلمانية الدائمة بمجلس النواب، المثول أمام عناصر الفرقة الوطنية، معللاً ذلك بشهادة طبية، وفقا لما تداولته وسائل إعلام.
يشار إلى أن البرلماني عن حزب الحركة الشعبية ورئيس المجلس الجماعي للفقيه بنصالح، منذ التسعينات، هو موضوع متابعة قضائية بسبب شبهات فساد واختلاس أموال عمومية.
وقامت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، أمس الثلاثاء (25 أبريل)، بوضع “تذكير” لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يتعلّق بشكاية كانت قد تقدمت بها سنة 2020، ضد مبديع.
وانتخب مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي (17 أبريل)، محمد مبديع، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلفا لمحمد فضيلي المقرر إلغاء انتخابه بمجلس النواب بقرار من المحكمة الدستورية.
وحصل مبديع، خلال الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على 250 صوتا، من مجموع الأصوات المعبر عنها والبالغة 255، في حين تم إلغاء 5 أصوات.
