أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في طنجة الحكم الصادر في حق الشابة المتهمة بقتل الطالب الجامعي أنور العثماني وخالها، لتؤكد بذلك الأحكام الابتدائية التي صدرت في هذه القضية التي هزت الرأي العام.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة قد قضت بالسجن النافذ في حق المتهمة الرئيسية، الفتاة القاصر (هاجر. أ)، لمدة 15 سنة، بعد متابعتها من طرف النيابة العامة بجناية القتل العمد وإخفاء شيء متحصل من السرقة، وذلك بعد سلسلة من الجلسات تجاوزت الثلاثين جلسة.
كما أدانت المحكمة خال المتهمة بعقوبة حبسية مدتها 10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بتهم التستر وعدم التبليغ عن جناية، وإخفاء شيء متحصل من السرقة، إضافة إلى تغيير معالم مسرح الجريمة ونقل أشياء منه إلى مكان آخر بقصد عرقلة سير العدالة.
