قررت النيابة العامة في مدينة طنجة متابعة المدعو “مصطفى.م” في حالة اعتقال، على خلفية وقائع لها علاقة بقضية عقل (الصابو) السيارات من طرف الشركة المفوض لها تدبير قطاع ركن السيارات في طنجة.
وأثارت هذه القضية في الآونة الأخيرة نقاشا واسعا في طنجة حول أحقية الشركة في فرض الغرامات على عدم أداء تسعيرة الوقوف وعقل السيارات المخالفة.
وتفاعلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع قرار متابعة الشخص المذكور.
واعتبرت الجمعية، في بيان لها، أن هذا النقاش “حسم قضائيا بمقتضى العديد من القرارات القضائية النهائية الصادرة في نفس الموضوع في مدن أخرى، والتي قضت بعدم قانونية فرض الغرامات وعقل السيارات”.
وسجلت الجمعية في هذا الصدد “غلاء مبلغ تسعيرة الوقوف وفرضها في شوارع وأزقة توجد فيها مباني سكنية ومصالح إدارية مما يستحيل معه على مالكي السيارات أداء مقابل خدمات الشركة بشكل يومي ولمدة زمنية قد تصل الى ثماني ساعات بالنسبة للموظفين والمستخدمين”.
وطالبت الجمعية الجماعة الحضرية لطنجة ب”مراجعة شاملة لبنود العقدة المبرمة مع الشركة المفوض لها وخاصة أسعار الخدمات وغرامات عدم الأداء بخفضها للحد المعقول المناسب للقدرة الشرائية للمواطنين وبمنع مستخدمي الشركة من تحرير محاضر المخالفات وإسناد ذلك فقط لموظفي الجماعة المؤهلين”.
