أمين السالمي (الرباط)
نفذت “التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد”، اليوم الأحد (10 يوليوز)، اعتصاما لمدة خمس ساعات أمام مبنى البرلمان في الرباط، احتجاجا على مصادقة الغرفة الثانية على ثلاثة مشاريع قوانين، تقضي برفع سن التقاعد إلى 63 سنة، وزيادة الاقتطاعات.
ورفع المحتجون، المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، والتي تضم موظفين عموميين من قطاعات التعليم والجماعات الترابية والمؤسسات العمومي، شعارات منددة بتمرير مشاريع القوانين المتعلق بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد.
واتهموا الأحزاب السياسية، وبعض المركزيات النقابية، بالتواطئ مع الحكومة في تمرير مشاريع القوانين المتعلق بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، وخيانة تطلعات الموظفين.
وتعرض عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للطرد من الاعتصام، حيث كان يحاول شرح موقف “الكدش” من قضية التقاعد، وهي النقابة التي قررت الانسحاب من جلسة التصويت على قوانين إصلاح التقاعد عوض التصويت بالرفض.
