طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باستبدال “جواز التلقيح”، بـ”الجواز الصحي”، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين من خلال شهادتي الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، أو شهادة طبية تثبت الشفاء من “كوفيد 19”.
وسجل المجلس الذي ترأسه أمينة بوعياش، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة، عددا من الإشكالات المرتبطة بقرار فرض “جواز التلقيح”، تتجلى أساسا في “توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة، وحالات الفئات الهشة خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي والذين وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيحن بالاضافة إلى ما توصل به المجلس من شكايات للمواطنات والمواطنين الذين منعوا من خدمات عمومية أو خاصة، لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة”.
المجلس الوطني يوصي باستبدال “جواز التلقيح” ب “جواز صحي”، يشهد بالتحصين عبر:
شهادة كشف سلبي، طبقا للإجراءات المعمول بها؛
شهادة طبية تثبت الشفاء من #كوفيد19، حسب المعايير المحددة؛
شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا…— CNDH Maroc (@CNDHMaroc) October 25, 2021
واعتبر المجلس، حسب المصدر ذاته، أن ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى الأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، ما يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.
هذا وشددت الهيئة الدستورية على ضرورة تعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين، إلى حد الآن، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد-19.
كما أوصت بتحديد فترة زمنية معقولة لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير “سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية” وكذا تمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة بخصوص قرار إجبارية التوفر على “جواز التلقيح”https://t.co/YbbtrsDCv6
— CNDH Maroc (@CNDHMaroc) October 25, 2021
واقترح المجلس الوطني لحقوق الانسان ضمن توصياته، دراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي، مسجلا أهمية فتح نقاش حول جواز التلقيح واستبداله بجواز صحي من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بالمرحلة.