أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تنظيم حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع، مطالبة بمراجعة كافة النصوص القانونية المرتبطة بتخليق الحياة العامة.
وشجج “حماة المال العام”، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أن “مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية تتجاوب مع المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد”.
وأبدت الجمعية المغربية لحماية المال العام تخوفها من أن يشكل تفكيك بعض شبكات الفساد مجرد حملة ظرفية، وأكدت على ضرورة اعتماد استراتيجية تتسم بالشمولية والاستدامة وتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب وتعزيز أسس دولة الحق والقانون
ودعت الجمعية، الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية إلى التعامل بالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز، وكذا الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي.
. وعبرت الجمعية عن قلقها الكبير استنكاف الحكومة عن تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مطالبة بمراجعة كافة النصوص القانونية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة.
