طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، بـ”تحمل مسؤولياتها السياسية والتدبيرية، في إطار من الانسجام والتماسك”، داعيا إياها إلى “الابتعاد عَمَّا يطبع عملها من تراشقٍ مُعلنٍ وصراعٍ داخلي عقيم وحسابات سياسوية وانتخابوية غير مُجْدِيَة”.
واعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، أن الوضع القائم “يتطلب حكومةً قادرة على حمل هذه الأوراش الإصلاحية وتوفير المناخ والشروط الكفيلة بإنجاحها، من خلال اتخاذ الإجراءات المُفضية إلى إحداث جو من الانفراج السياسي، بما يُساهم في بَثِّ نَفَسٍ ديموقراطي جديد يُعيد الثقة والمصداقية، وبما يُتيح المجال أمام نجاح بلادنا في التعافي من انعكاسات الجائحة وتحقيق انطلاقة تنموية جديدة”.
وعبر الحزب عن انخراطه في مضامين الخطاب الملكي “كما تدل على ذلك المواقف والمقترحات التي تقدم بها حزب التقدم والاشتراكية في الفترة الأخيرة”، مسجلا انخراطه “الكامل” في التوجهات الأساس لهذا الخطاب “المُؤَطِّر للمرحلة الراهنة التي تجتازها بلادنا،والمُتَّسِمَة بالصعوبة والدقة،خاصة بالنظر إلى التداعيات العميقة لجائحة كوفيد19”.
وعبر المكتب السياسي عن تثمينه “القوي” للمضامين التي حملها هذا “الخطاب التوجيهي الهام، والمتعلقة بخطة إنعاش الاقتصاد الوطني، في إطار تعاقدٍ وطني، من خلال إعادة هيكلة الصناعة ودعم القطاعات الإنتاجية الواعدة، خاصة في نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل، وذلك ارتكازا على صندوق محمد السادس للاستثمار.وكل ذلك بالموازاة مع تدعيم مبادئ الحكامة الجيدة ومُباشرة إصلاح عميق لمؤسسات الدولة والمقاولات العمومية باعتبارها رافعة للتنمية”.
