• لقاء يناقش الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية.. “الأحرار” يعرض برنامجه 2026-2031 أمام “الباطرونا”
  • ساعات بعد التأهل للنهائي.. محاولة سطو “مسلح” تستهدف منزل لامين جمال في برشلونة
  • تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. بوريطة ولوديي يستقبلان الممثل السامي لمجلس السلام في غزة
  • مشاريع عقارية متعثرة.. مطالب بتعويض المتضررين وتعزيز المراقبة
  • لبدء رحلته مع بايرن ويخضع لتقييم طبي. الصيباري يصل إلى ميونيخ
عاجل
الإثنين 26 مايو 2025 على الساعة 15:30

طالبت بمراقبة محلات الجزارة.. “حماية المستهلك” تحذر من غلاء أسعار اللحوم قبل العيد

طالبت بمراقبة محلات الجزارة.. “حماية المستهلك” تحذر من غلاء أسعار اللحوم قبل العيد

طالبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بـ “ضبط أسعار اللحوم وتكثيف الرقابة على الجزارة ومراقبة الأسعار بشكل يومي، وضمان عدم ارتفاعها بشكل غير مبرر بسبب زيادة الطلب خلال فترة عيد الأضحى المبارك”.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أبرزت الجمعية، أن جهود مراقبة الأسعار وتعزيز الرقابة تنسجم مع “التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تهدف إلى حماية القطيع الوطني والمحافظة على الثروة الحيوانية، تخفيف الأعباء عن المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود والفئات الهشة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي”.
وشددت جمعية حماية المستهلك، على ضرورة “تكثيف الرقابة على أصحاب المحلات التجارية المخصصة لبيع اللحوم الحمراء “الجزارة” لضمان استقرار الأسعار، نظراً لأن اللحوم الحمراء ستكون البديل الأساسي عن الأضاحي خلال هذه الفترة”.
ودعت الجهة ذاتها، إلى “تعزيز الرقابة الصارمة على محلات الجزارة وأسواق بيع اللحوم لمنع الاستغلال والاحتكار، ومراقبة الأسعار بشكل يومي، وضمان عدم ارتفاعها بشكل غير مبرر بسبب زيادة الطلب”.
وشددت الجمعية، على ضرورة “معاقبة كل من يثبت استغلاله للمواطنين برفع الأسعار بشكل تعسفي، وتوفير لحوم بجودة عالية وأسعار مناسبة في الأسواق الرسمية و المحلات المرخصة”.
وأوصت الجمعية المغربية لحماية المستهلك المواطنين بـ “مقارنة الأسعار بين محلات الجزارة قبل الشراء، والإبلاغ عن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار عبر القنوات الرسمية للجهات المختصة، والاعتماد على البدائل الغذائية المتوازنة في حالة الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم”.
ودعت الجمعية كافة المتدخلين إلى “ضمان حق المواطن في الوصول إلى اللحوم بأسعار عادلة، مع التشديد على أن التوجيهات الملكية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني وضمان العدالة الاجتماعية”.