• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الأربعاء 03 مايو 2023 على الساعة 12:09

طالبت بالجرأة السياسية في مواجهة التضخم.. حركة “معاً” تنتقد تضارب المعطيات بين المؤسسات العمومية

طالبت بالجرأة السياسية في مواجهة التضخم.. حركة “معاً” تنتقد تضارب المعطيات بين المؤسسات العمومية

انتقدت حركة “معاً”، التضارب في الأرقام بين الحكومة والمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، فيما يتعلق بالتضخم، معتبرة أن الخلاص من أزمة التضخم يستلزم جرأة سياسية كبيرة”.

استمرار سياسة “التخبط”

وأبرزت الحركة السياسية في تقرير حديث لها، توصل به موقع “كيفاش”، أن هذه المؤسسات العمومية يفترض فيها التكامل والثقة المتبادلة، مشددة أنه “إذا كانت المندوبية السامية للتخطيط هي المؤسسة العمومية الموكول بها احتساب مؤشر أثمنة الاستهلاك معدلات التضخم عبر استبيانات شهرية، فإن الترويج لأرقام مخالفة لأرقامها من طرف مؤسسات دستورية يؤكد التخبط الكبير الذي عشناه لسنوات طويلة مع الحكومات السابقة، ويفقدنا الثقة المهتزة أصلا، كمواطنين وفاعلين اقتصاديين في كل الأرقام والمعطيات الرسمية.

وسجلت “معا”، أن “التضخم في المغرب صار هيكليا يعكس اختلالات الخيارات الاستراتيجية السابقة لضمان الأمن الغذائي للمواطنين المغاربة”، معتبرة أن
“الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لا تتعدى طابع البهرجة، ومحاولة للتخفيف من ظاهرة عميقة بدت غير قادرة على استيعاب عمقها”.

تضخم هيكلي

وأوضحت الحركة السياسية، أن “إصلاح بنية التسويق أولوية في السياسة الغدائية، ولن يستقيم الإصلاح إلا بتغيير النظام الحالي بتجاوز أسواق الجملة المتهالكة وخلق بنى عصرية تتيح للمنتجين تسويق منتوجاتهم دونما خضوع للوساطات والمضاربات، مما سيتيح وضوح في العرض والطلب ونظام التسعير”.
وأشارت “معاً” إلى أنه “رغم ارتفاع الدعم للأسعار الذي ناهز 2% من الناتج الداخلي الخام، فإن استمرار التشبث بالسياسات التنموية الخاضعة لمنطق التقلبات المناخية يهدر كل هذه الجهود، ويفتح بابا جديدا للاستفادة الريعية للشركات المعنية وللفئات غير المسحقة للدعم”.
واعتبرت الحركة أن “اختيار سياسة حرية التسعير يحتاج مؤسسات موازية تعمل على كبح المضاربات والتوافقات واللولبيات”، لافتة إلى أنه “إذا كان مجلس المنافسة مؤسسة دستورية يفترض فيها القيام بهذا الدور، فإن محدودية تأثير تقاريره تجعله مجرد ديكور يوحي ببنية اقتصادية حرة وتنافسية، ولعل تقرير شركات المحروقات أكبر دليل على الخلاصة المتوصل إليها”.
وأكدت الحركة على أن الخلاص من أزمة التضخم “يحمل في طياته جرأة سياسية كبيرة من خلال زعزعة البنيات الريعية المستحكمة في الاقتصاد الوطني، والتي تسترزق وتراكم الثروات من جيوب البسطاء”، مشددة على أن “كل إجراءات خارج هذا التوجه تبقى مجرد محاولة تطهير خارجي لجرح عميق ومتعفن”.