• تزامنا مع احتفالات عاشوراء.. توقيف 126 شخصا في كازا وحجز أزيد من 148 ألف وحدة من المفرقعات والشهب النارية
  • الفيفا مشيدة بأسود الأطلس: المغرب وبُعده الجديد!
  • الثلاثاء المقبل.. أخنوش في مجلس المستشارين لمناقشة الأمن الغذائي
  • في مباراة هايتي.. الجوهرة جسيم ياسين يخطف الأضواء
  • سيارة على مسار الطرامواي تعرض حياة المواطنين للخطر.. توقيف السائق ومرافقيه في كازا
عاجل
الثلاثاء 17 مارس 2026 على الساعة 13:00

طالبت بإقرار نظام “الگازوال المهني”.. نقابات النقل الطرقي للبضائع تستنكر ارتفاع أسعار المحروقات

طالبت بإقرار نظام “الگازوال المهني”.. نقابات النقل الطرقي للبضائع تستنكر ارتفاع أسعار المحروقات

انتقدت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات، مطالبة بإقرار نظام الكازوال المهني واتخاذ إجراءات رادعة في حق الممارسات المخلة بقواعد المنافسة في قطاع المحروقات.

وجاء في بلاغ التنسيقية، الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن هذه الزيادة “الصاروخية وغير المسبوقة في سعر المحروقات، والتي بلغت درهمين في ثمن اللتر الواحد من الكازوال والسرعة التي تم بها ذلك، بل إن بعض محطات التوزيع شرعت في تطبيق الزيادة قبل منتصف الليل”، وهو ما اعتبرته خرقا واضحا لحقوق المستهلكين.

وأضاف البلاغ أن مهنيي النقل الطرقي للبضائع “يتفاجؤون بغياب تام لأي تواصل حكومي مسبق حول هذه الزيادة”، محذّرين من تداعياتها على القدرة الشرائية وعلى التوازنات الاقتصادية، خاصة في ظل “وضعية اقتصادية واجتماعية هشة يعيشها المواطن المغربي”.

وأكدت التنسيقية أن هذه الزيادة سيكون لها “تأثير سلبي مباشر على أسعار المواد الاستهلاكية التي يكتوي بها عموم المواطنين”، مشيرة إلى أنها قد تُدخل الاقتصاد الوطني في “موجة تضخم جديدة”.

وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية “استنكارها الشديد لهذه الزيادة المستعجلة وغير المسبوقة في سعر المحروقات وطريقة تطبيقها”، داعية الحكومة إلى “التعجيل بالإعلان عن دفعة جديدة من الدعم ومعالجة باقي الملفات العالقة”.

كما طالبت التنسيقية، بـ”العمل على إقرار الغازوال المهني كبديل حقيقي يحمي المهنيين من جشع شركات توزيع المحروقات”، داعية مجلس المنافسة إلى “ترتيب الجزاءات التي من شأنها ردع الأفعال المنافية لقواعد المنافسة الشريفة بقطاع المحروقات”.

ودعت التنسيقية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة، واتخاذ إجراءات فعالة لتفادي تكرار مثل هذه الزيادات مستقبلاً، عبر “سن قوانين جديدة وإحداث احتياطي استراتيجي للمواد النفطية”، بما يضمن استقرار السوق الوطنية.