نبه المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى الزيادات المتتالية في أسعار عدد من الأدوية الأساسية بالمغرب، مطالبا بـ”إحداث لجنة يقظة دوائية تُعنى بتتبع أي تغيّر في أسعار الأدوية بشكل أسبوعي، ونشر نتائجها للعموم”.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، شدد المرصد على أن هذه الزيادات “تسببت في ضغط إضافي على القدرة الشرائية للمواطن، خاصة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري، الضغط الدموي، أمراض القلب، والربو”.
ولفت المرصد إلى أن “هذه الزيادات، التي تأتي في ظل موجة الغلاء العامة التي يعرفها السوق المغربي، تمس بشكل مباشر الحق في الولوج إلى العلاج الذي يكفله الدستور في فصله 31، كما تتعارض مع مبادئ الشفافية وحماية المستهلك المنصوص عليها في القانون 31.08، خصوصًا ما يتعلق بإعلام المستهلك بالأسعار الحقيقية وتفادي أي ممارسات قد تحمل طابع الاستغلال أو الغموض”.
وسجل المرصد “وجود اختلافات غير مبررة في أسعار بعض الأدوية بين الصيدليات، إضافة إلى تأخر في تحيين اللوائح الرسمية للأسعار، مما يخلق فوضى ويضع المستهلك أمام وضعية غامضة وغير عادلة”.
وطالب المرصد ضمن بلاغه، بـ” تحيين ونشر لوائح الأسعار الرسمية للأدوية بشكل دوري على منصات وزارة الصحة، وتمكين الصيدليات من نسخ محدثة فورًا”.
ودعا مرصد حماية المستهلك إلى “فتح تحقيق شفاف حول أسباب هذه الزيادات، سواء كانت مرتبطة بسلاسل الإنتاج، الاستيراد، أو التوزيع”، إضافة إلى “إلزام جميع نقاط البيع باحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإعلام المستهلك، وتفعيل المراقبة الميدانية وفق القانون 17.04 المتعلق بالأدوية والصيدلة”.
