عبرت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية عن استنكار “للتصرفات غير المسؤولة” الصادرة عن عبد الرحيم بن بوعيدة، والتي “يستهدف” من خلالها مؤسسات الحزب وعلى الخصوص منظمة الشبيبة التجمعية.
واعتبرت شبيبة الأحرار، في بيان لها، أن هذه التصرفات “تدل على نية مبيتة لضرب الدينامية الحزبية والمكتسبات الكبيرة التي حققها الحزب خلال الأربع سنوات الأخيرة”، مضيفة أن “تصرفا من هذا الشأن لا يليق بمن يدعي الأستاذية، في حين أنه يمتهن الإسترزاق السياسي عبر تأجير حائطه الفايسبوكي، الذي أصبح يخصصه لاستهداف تنظيمنا الشبابي، مستعينا بمعجم مبتذل، ومستعملا نعوتا واتهامات تبخيسية للتنقيص من تنظيمنا الشبابي الذي أضحى اليوم الشبيبة الأكثر دينامية داخل الساحة السياسية الوطنية”.
ووصفت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية هذا الأسلوب بأنه “ابتزاز وخدمة لأجندة سياسية تمليها أطراف خارج الحزب، اشتد عليها الخناق مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وحلول أوان المحاسبة الشعبية”.
وقال البلاغ ذاته إن “هذا الشخص (بوعيدة) لم يسجل في سيرته إلا مراكمة الفشل في إنجاح مهام استأمنت ساكنة كلميم واد نون حزب التجمع الوطني للأحرار على أدائها، فلم يحقق انجازا يذكر به سوى عرقلة عمل مجلس الجهة لأزيد من أربع سنوات، متذرعا بشعار محاربة الفساد، في حين أن الأمر كان يتعلق بضعف في الكفاءة، وفي عدم القدرة على ضمان الأغلبية، والتنسيق مع بقية الفرقاء السياسيين في الجهة معلقا فشله على مشجب الحزب”.
وعبرت الشبيبة التجمعية عن افتخارها “بنجاح امباركة بوعيدة في تدبير ملفات مجلس جهة كلميم واد نون”، مستنكرا ما أسماته “لتستنكر محاولات التشويش الفاشلة من طرف ذات الشخص، الذي صرح غير ما مرة بأنه لا تربطه بالحزب أية رابطة أيديولوجية، وهو الوافد المستنجد بالحزب سنة 2015 بعد تجارب فاشلة في هيأت أخرى”.
والتمست الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية من رئيس الحزب والمكتب السياسي “تحمل المسؤولية في إطار ما يخوله لهم القانون بإحالة هذا الملف على أنظار اللجنة الوطنية للتأديب والتحكيم طبقا لمقتضيات المادة 46 من النظام الأساسي للحزب، وذلك لاتخاذ الجزاءات المناسبة في حق هذا الشخص الذي لا يشرفنا أن يتقاسم معنا الانتماء لحزب التجمع الوطني للأحرار. هذا وستتصدى الشبيبة التجمعية بكل حزم وإرادة سياسية لكل من سولت له نفسه التشويش على المسار الناجح للحزب”.
