دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الدولة والحكومة، إلى تحمل مسؤوليتها حول “اختلالات السياسة الدوائية الوطنية التي يهيمن عليها منطق الريع والاحتكار، مما يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار ويجعل الدواء بعيداً عن متناول الفئات الضعيفة”.
وطالبت الكونفدرالية، في بلاغ لها، بـ”إصلاح جذري” لهذا القطاع الحيوي يضمن الأمن الدوائي ويعتمد على الإنتاج المحلي وتسقيف الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع والربح.
وارتباطا بمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، عبرت الكونفدرالية عن رفضها لمشروع القانون الذي أحالته الحكومة على البرلمان “في غياب أي مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية”.
واعتبرت النقابة ذاتها أن هذا المشروع “يكرس التوجه النيوليبرالي في تدبير المدرسة العمومية ويفتح الباب أمام خوصصتها وضرب مجانيتها وتهميش أدوارها التربوية والمجتمعية”.
وطالبت بسحب هذا المشروع وفتح نقاش وطني حقيقي حول مستقبل التعليم العمومي باعتباره خدمة عمومية وركيزة للمساواة والعدالة الاجتماعية.
وفي سياق آخر، عبرت الكونفدرالية عن استنكارها للأحكام والمتابعات الصادرة في حق عدد من الشباب على خلفية “تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو مشاركتهم في الحركات الاجتماعية”، معتبراً أن “المقاربة الأمنية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الحوار والإصلاح”.
ودعت إلى “طي هذا الملف نهائياً، وإطلاق سراح المعتقلين وإرساء مقاربة حقوقية تعيد الثقة والأمل في المستقبل”.
كما أدانت “استمرار التضييق على الحريات النقابية، من خلال الطرد التعسفي للمناضلين النقابيين، ورفض تسليم الوصل القانوني والتنقيلات الانتقامية، ومنع تأسيس المكاتب النقابية في تناقض صارخ مع الالتزامات الدولية للمغرب”.
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة، بـ”وقف هذه الممارسات و فرض احترام القانون”.
