حمل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة، مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وعواقبه على الشغيلة وعلى الاقتصاد الوطني، والذي كان “نتيجة لقراءة خاطئة للوضع الاجتماعي المتراكم انفجرت بوادره في قطاعات التعليم والصحة وكليات الطب والصيدلة، وقد يتمثل في صيغ مختلفة وفي قطاعات ومجالات أخرى بسبب استهداف مؤسسات الوساطة وإضعافها، وبسبب الإقصاء الممنهج وغياب الحوار الجاد والمسؤول”.
وحذر الاتحاد، في بلاغ لمجلس التنسيق الوطني، الحكومة من مخاطر انفجار الوضع الاجتماعي، نتيجة الاعتماد أسلوب الإقصاء وفرض الأمر الواقع، وعبر اعتماد المقاربة الأمنية والزجرية في معالجة الملفات الاجتماعية، بدل منهج الحوار المنتج والمسؤول.
وطالبت النقابة، الحكومة، بالتحلي بالحكمة اللازمة لإيجاد مخرج عاجل يحلحل ملف مقاطعة طلبة الطب والصيدلة للدراسة والامتحانات، ويمنع شبح سنة بيضاء ستكون سابقة في الألفية الجديدة.
وعبرت عن تثمينها ودعمها لنضال الجامعة الوطنية لقطاع الصحة ونضالات مختلف النقابات والجامعات القطاعية دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية، ولطلبة الطب والصيدلة.
كما عبرت عن مساندتها لنضالات وإضرابات المهندسين والمتصرفين والتقنيين وباقي الفئات الإدارية الأخرى، من أجل إقرار عدالة أجرية وأنظمة أساسية منصفة، ومطالبته الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب الفئوية والكف عن الممارسة المستهترة لسياسة العيون العمياء والآذان الصماء.
وجددت النقابة الدعوة لرئيس الحكومة لتوسيع دائرة الحوار الاجتماعي المركزي خدمة للإجماع الوطني، بما يخدم نظام اجتماعي منصف، وتجاوز مسببات حالة الاحتقان الاجتماعي المطروح، ويضمن أجواء استقرار اجتماعي حقيقي، قائم على تمكين الشغيلة وعموم المواطنين من مقومات العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.
