نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة، إلى خطورة الاستمرار في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، عبر ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، مطالبا إياها بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار.
وسجلت الكونفدرالية، في بيان لمجلسها الوطني، أن الوضع السياسي والاجتماعي ببلادنا يتسم باستمرار نفس التوجهات اللاشعبية للسياسات الحكومية، وتصاعد مظاهر الريع والفساد الإداري والمالي، والتهميش والإقصاء الاجتماعيين، وتركيز الثروة في يد الأقلية، وارتفاع منسوب البطالة، وفشل المخططات وتعميق اللامساواة الاجتماعية والمجالية، مما يهدد الأمن الغذائي والطاقي، ويساهم في ارتفاع غلاء المعيشة نتيجة ارتفاع نسبة التضخم المالي.
وجددت النقابة التأكيد على رفضه للقانون التنظيمى للإضراب، ويعتبره فاقدا للشرعية، مطالبا بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي من أجل التفاوض والتوافق حوله.
وحملت الحكومة مسؤولية ارتفاع منسوب الاحتقان بسبب إخلالها بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية، معربة عن رفضها لمنطق الانتقائية الذي تنهجه الحكومة في التعاطي مع الملف الاجتماعي وفق أولوياتها وأجندة الباطرونا، داعية إياها إلى تنفيذ كافة التزاماتها بما فيها ورش مراجعة قوانين الانتخابات المهنية ضمانا للإنصاف وتكافؤ الفرص.
كما أعربت عن شجبها لقرار المحكمة الدستورية، محذرة من استمرار الحكومة في سياستها اللاشعبية ومخططاتها التراجعية لتمرير قوانين لا اجتماعية تجهز على الحقوق والمكتسبات التقاعد دمج cnops في cnss وغيرها.
واستنكرت الكونفدرالية استمرار التضييق على الحريات النقابية، وعلى رأسها حرية التنظيم وتمكين المكاتب النقابية من وصولات الإيداع، والتي هي عنوان لواقع ضرب الحريات الفردية والجماعية، مما يستلزم ضرورة احترام الحريات، وخلق انفراج اجتماعي وسياسي عبر إطلاق سراح معتقلي الحراكات الاجتماعية والمدونين ونشطاء القضية الفلسطينية.
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كل الأخوات والإخوة في النقابات القطاعية والاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية، إلى “التعبئة القوية والتحضير لإنجاح محطة فاتح ماي 2025، كمحطة للغضب والاحتجاج تحت شعار: لا شرعية لقوانين ومخططات تكرس الفساد، وتستهدف الحريات والمكتسبات، وتستغل الأزمات”.
